اعترفت هيئة الطاقة الذرية بوجود تسرب فى مياه المفاعل الأول بأنشاص، لكنها نفت وجود تسرب إشعاعى، وأكدت أن تسرب المياه يندرج تحت بند «صفر خطورة»، وأنه تمت السيطرة عليه فورا دون أى تسرب خارج غرفة طلمبات المفاعل. وأوضح الدكتور نجيب عشوب، رئيس شعبة المفاعلات بهيئة الطاقة الذرية - المكلف بإدارة القسم خلال أول جولة نظمتها الهيئة للصحفيين داخل المفاعل،الخميس - أن المفاعل الأول قديم وعمره 50 عاماً ولم يعمل منذ أكثر من عام ونصف، وأشار إلى أنه «بعد تعيينى فى هذا المنصب وضعنا خطة لإعادة تشغيله»، وقال: «تقدمنا بمقترح تعاون بين مصر وروسيا لتطوير المفاعل، وبالفعل تم عقد عدد من المشاورات بين الجانبين المصرى والروسى، وعلى إثره تقدمت روسيا بعرض مالى وفنى، لكن المفاوضات تعثرت، لذلك طلبنا المعونة الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإعادة تقييم المفاعل»، لافتا إلى أنه على ضوء ذلك سيتم الاختيار ما بين إمكانية تحديثه وعدم صلاحيته والعمل على تفكيكه. وذكر أنه نتيجة لعدم عمل المفاعل فترات طويلة، يجب عمل متابعة لجميع أقسام المفاعل بشكل دورى، وهو ما حدث عند تشغيل طلمبة المفاعل، مشدداً على عدم تشغيل المفاعل نفسه، وأنه عند محاولة تشغيل الطلمبة وإجراء صيانة لها تبين وجود «جوان» بين إحدى الوصلات فى الطلمبة، وعلى الفور تم تفعيل النظام الخاص بأمان المفاعل الذى يمكن من خلاله فصل كل جزء من المفاعل على حدة. وقال عشوب: «عندما حدث التسرب تم توجيه المياه المتسربة على الفور داخل أنابيب معدة خصيصاً عند حدوث أى أمر طارئ، والتى ضختها فى خزانات خارج المفاعل معدة مسبقاً ومعزولة فيزيائياً وإشعاعياً»، مؤكداً عدم خروج أى إشعاع خارج إطار الغرفة. ورداً على ما نشرته «المصرى اليوم» بشأن منع اثنين من مفتشى الأمان النووى من دخول المفاعل، قال عشوب: «اتصل بى الدكتور كمال طلحة، مشيراً إلى أنه يريد التفيش فوراً على المفاعل، ولم أكن موجوداً، وبحكم القانون أنا المسؤول عن تشغيله»، مشيراً إلى أن «التفتيش المفاجئ» لا ينطبق على تلك الحالات، وطلبت منه التأجيل حتى أكون موجوداً، وبالفعل اتجه المفتش يوم الخميس إلى المفاعل، وحسب لائحة القانون تم عقد اجتماع معى قبل إجراء التفتيش، لكن الناس كانوا رحلوا». وأضاف رئيس شعبة المفاعلات أن مفتشى الوكالة الدولية حضروا ثانى يوم الواقعة ولم يسجلوا أى إشعاعات، لافتاً إلى أن المفتشين الدوليين يقومون بإخطار المسؤولين بالمفاعل قبل إجرائهم عملية التفتيش بمدة طويلة. وتابع: «هيئة الطاقة الذرية مفترى عليها فى مصر وهى لا تقل أهمية عن أى مؤسسة سيادية، وينبغى على الإعلام ألا يكون وسيلة لتصفية الحسابات»، ونوه بأن القانون يجرم نشر أخبار سرية عن المفاعل دون أخذ موافقة رئيس الهيئة شخصياً بالسجن من 5 إلى 20 عاماً. من جانبه، قال الدكتور محمد جمال شعث، المشرف على المفاعل الثانى «الأرجنتينى»، والذى تقوم الهيئة حالياً بتشغيله، إن اعتراض هيئة الأمان النووى على إعادة تشغيله هو خلاف علمى فى وجهات النظر، مشيرا إلى عمل جميع المعايير الفنية للحصول على إذن لإنتاج النظائر المشعة المستخدمة فى المجالات الطبية المتعددة والتى يمكن أن توفر على الدولة ملايين الدولارات سنوياً، واستطرد: «لكن لم يتم إعطاؤنا هذا الإذن». وذكر أنه «فى 29 يوليو 2010 حصلنا على إذن مشروط فترة محددة لإنتاج تلك النظائر، لكن تم إلغاء الاذن فى شهر نوفمبر من العام نفسه دون سابق إنذار، وهو ما يعطل تشغيل مصنع النظائر المشعة». وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم الاتفاق على تشغيل المفاعل 15 يوما كل شهر بمعدل 10 شهور سنوياً، مؤكداً أن المفاعل بالفعل يتم تشغيله تدريجياً. واعتبر الدكتور هانى عامر، الخبير بمركز الأمان النووى، أن الخلافات فى المفاعل هى «اختلافات فى وجهات النظر الفنية»، مشيراً إلى أنه قام بالتفتيش واتجه إلى غرفة الطلمبات الخاصة بالمفاعل وتأكد من عدم وجود أى تسرب إشعاعى خارج غرفة المفاعل.
