أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرار بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية، بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقًا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وذلك لمدة 3 أشهر. وقالت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن القرار يستهدف تأمين ان احتياجات البلاد من المنتجات الطبية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتضمن منتجات «قناع واقي، نظارة واقية، البدل الواقية، وجوانتيات لاتيكس، ماسك جراحى، N 95». ونص القرار على إلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها وهيئاتها التابعة وكذلك المستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف للهيئة المصرية للشراء الموحد، مع وقف أي إجراءات قانونية قد تنشأ عن عدم توريد المصانع والشركات للمستلزمات الطبية الواردة بهذا القرار بشكل مباشر للمستشفيات الجامعية بشرط تقديم ما يثبت توريدها لباقي الكميات السابق التعاقد عليها لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد، على أن يستثنى من أحكام هذا القرار التوريدات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة. وأشارت جامع إلى أنه تم عقد اجتماع موسع منذ يومين مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية والرقابية المعنية إلى جانب رؤساء عدد من ممثلي شركات المستلزمات الطبية في مصر، حيث تم الإتفاق على ضرورة وضع آلية فعالة لضمان توريد الكميات اللازمة من المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبي في مصر من خلال تحديد جهة واحدة لاستلام كافة الكميات المنتجة من المصانع، وهي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتي ستتولى بدورها التوريد لكافة المستشفيات الحكومية والجامعية، وهو الأمر الذي يسهم في ضمان تلبية احتياجات المستشفيات من هذه المنتجات خاصة في ظل زيادة معدلات الطلب خلال هذه المرحلة الدقيقة. من جانبه، أستبعد أحمد نزيه، المتحدث باسم غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، تأثر مستشفيات القطاع الخاص، من القرار والذي يتعلق بتنظيم توريد التعاقدات للجهات الحكومية في ظل الأزمة الراهنة. وأكد نزيه في تصريح ل«المصري اليوم»، أنه حتى الآن لم تظهر مشكلة في تدبير المستلزمات الطبية للمستشفيات الخاصة، ولكنه طالب بضرورة ضم القطاع الخاص إلى منظومة الشراء الموحد لتأمين احتياجاته في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها السوق العالمي من تكالب على المستلزمات الطبية. وفي هذا الإطار، أشادت وزيرة التجارة والصناعة بالدور الوطني الذي تقوم به الشركات المحلية في زيادة معدلات الإنتاجية، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم المزيد من التيسيرات أمام المصانع خاصة فيما يتعلق بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ والجمارك لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج بهذه المصانع. بدوره، أوضح اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، خلال الاجتماع، أن الهيئة تضطلع بدورٍ محوري في توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع الجهات الحكومية في الوقت المحدد لذلك ووفقًا للمواصفات والمعايير المحددة في هذا الشأن، وذلك تلبية لاحتياجات تلك الجهات، وسعيًا لتقديم خدمات صحية وطبية لائقة بالمواطنين. وأضاف زيدان أن هناك لجنة دائمة تعمل على مدار اليوم بمقر الهيئة تقوم باستلام المنتجات الطبية من الشركات وفحصها بالمخازن تمهيداً لتوزيعها على المستشفيات، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتولى استلام المنتجات مع ضمان سرعة سداد مستحقات الشركات.
