عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة، وذلك لمتابعة كافة أنشطة الهيئة الحالية والمستقبلية ومعوقات حركة العمل بها وأيضا بحث كيفية إدارة الأنشطة الاستثمارية حتى يمكن الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لتعظيم الإنتاجية من الأسماك مما يسهم في زيادة الناتج القومي. وأكد «القصير» أهمية إدارة الأنشطة بصورة اقتصادية سلمية في المرحلة القادمة وضرورة استحداث إدارة تسويق تهدف إلى دراسة السوق أولا بأول وبحث مدى توافر الأسماك بالسوق، بالإضافة إلى فتح مجالات التصدير وكذلك هيكلة الإدارات المختلفة بالهيئة للاستفادة من المقومات البشرية الموجودة بها. وأوضح الوزير أن مصر تحتل المركز الثالث عالميا في استزراع البلطي، والأولى أفريقيا في الاستزراع السمكى الذي يمثل 80% من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر والذي يقدر بحوالي 1.9 مليون طن، مشيرا إلى أن مصر تخطط للاكتفاء الذاتي من الأسماك كأحد أولويات تطوير منظمة الإنتاج السمكي والاستفادة من المسطحات المائية البحرية أو المياه العذبة في البحيرات الشمالية بالدلتا. ولفت إلى خطة وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال الخمس سنوات القادمة من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدي) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات، واستخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة وانشاء الأقفاص السمكية البحري بالتعاون مع القطاع الخاص ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية من الأسماك. ووجه الوزير بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإزالة كافة صور التعديات على البحيرات وتطويرها من أجل تنمية وزيادة الإنتاج السمكي وذلك لرفع متوسط استهلاك الفرد من الأسماك حتى يتواكب مع المعدلات العالمية بالإضافة إلى الاهتمام بالمصايد الطبيعية لزيادة وتنمية إنتاجيتها والمتمثلة في البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس.
