يشهد العالم منذ بداية الألفية الثالثة «ثورة معرفية كونية» متعددة الأبعاد العلمية والتكنولوچية، متنامية الانعكاسات التنموية، تتسم بعمق التأثير، واتساع نطاقات التطبيق، بما يُنتظر أن يُساهم فى بناء منظومة عالمية جديدة تعتمد أركانها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسسية على ما تحققة هذه الثورة من منجرات. ففى كتابه الموسوعى عن «الثورة الصناعية الرابعة»، توقع د. عبدالله الزعبى، المفكر والأستاذ الجامعى الأردنى، أن تكون هذه الثورة الرابعة «المحطة الأخيرة» فى منظومة التغيرات المعرفية بالألفية الثالثة. فهل يقصد بذلك أننا بصدد اكتمال ملامح «الثورة المعرفية» الراهنة، والعناصر الرئيسيّة الحاكمة لتطورها، وأبعادها المتعددة ذات التأثير التنموى، أم أن هذه الثورة غير المسبوقة ستستمر فى توليد مسارات معرفية جديدة، وإنتاج تكنولوچيات أكثر حداثة، بحكم أننا مازلنا فى نهاية الحقبة الثانية من القرن الحالى؟ وتعود أهمية هذا السؤال إلى أن مُتَّخِذ القرار التنموى بدول العالم المتقدم والنامى على حد سواء، سيكون مطالباً فى إطار سعيه لمواكبة هذه الثورة، أن يُحدد ملامحها الرئيسيّة، وسماتها المميزة، وخصائصها العلمية والتكنولوچية، ويُتابع تطوراتها المستقبلية، من أجل صياغة الاستراتيچيات ورسم السياسات. ففى ظل معطيات الوضع الراهن، يمكن توصيف ملامح هذه «الثورة المعرفية الكونية» من خلال منظومة مُتعددة الأبعاد العلمية والتكنولوچية والتنموية تتمحور حول «ظاهرة العولمة»، «وتوجه التدويل»، ومناخ «الابتكار والإبداع»، «والاقتصاد المبنى على المعرفة»، «والتكنولوچيات الذكية» للثورة الصناعية الرابعة، «والتحول الرقمى» لقطاعات المجتمع، على النحو التالى: أولاً: تُعد «العولمة» ظاهرة كونية رامية إلى التوسع فى الأسواق الاقتصادية، من خلال الاتفاقيات العامة للتجارة فى السلع والخدمات. وتترتب على العولمة إزالة القيود على حركة الأفراد والسلع والخدمات والمؤسسات عبر الحدود وبين الدول. وبرغم انعكاساتها السالبة على الدول النامية، فإنها أكدت على البعد الدولى للنشاط الاقتصادى، كأحد عناصر استراتيجية التنمية الوطنية. ثانياً: يُعرف «التدويل»- كأحد توجهات منظمة اليونسكو- بكونه استراتيجية تسعى بالأساس إلى إضفاء بُعد دولى متعدد الثقافات على الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وقدرة وجدارة رأس المال البشرى، من أجل الارتقاء بالأداء وتحقيق الأهداف الإنمائية. ثالثاً: يُمثل «البحث العلمى والتطوير التجريبى» نشاطا إبداعيا منظوميا يهدف إلى زيادة «المخزون المعرفى» متضمنًا الإنسان والثقافة والمجتمع. ومن ثم فهو يُعد أحد مصادر إنتاج المعرفة ونشرها وتطبيقها. ونظراً لأن البحث والتطوير لا يرتبطان بالضرورة بمتطلبات الأسواق الاقتصادية، ولا يؤثران بشكل مباشر فى قوى العرض ومتجهات الطلب على السلع والخدمات، فإن الحاجة ظهرت إلى «الابتكار والإبداع» من أجل الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادى. رابعاً: يُعرف «الابتكار» بكونه نشاطا إبداعيا يُؤدى إلى تطوير منتجات وعمليات، وأساليب تسويق وأنساق تنظيمية جديدة، أو يختلف بشكل كبير عن المنتجات والعمليات السائدة فى الوقت الراهن، ومن ثم فإنه يكون أكثر تأثيراً على قوى العرض ومتجهات الطلب بأسواق السلع والخدمات من أجل الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية. خامساً: تحول الدول إلى «الاقتصاد القائم على المعرفة» (Knowledge Economy)، أى الاقتصاد الذى يعتمد نموه على عنصر المعرفة أكثر من أى وقت مضى فى تاريخ البشرية. وفى ظل اقتصاد المعرفة بات من الضرورى توجيه السياسات التنموية نحو دعم الإبداع والابتكار وثقافتهما، وتكثيف الاستثمار فى البحث العلمى والتطوير. سادساً: بزُوغ فجر «ثورة صناعية رابعة» تعتمد على «التكنولوچيات الذكية»، تختلف فى درجة تعقيدها واتساع نطاق تأثيرها عن الثورات السابقة، بما يؤدى إلى التحول إلى عالم مختلف إلى حد كبير، إذ تمثل الثورة الصناعية الرابعة عصر تلاقى أو تناغم الابتكار والإبداع من خلال مجموعة متكاملة من تكنولوچيا المعلومات والاتصالات الذكية مثل إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الكبيرة، والذكاء الاصطناعى، وسلسلة الكتل. وبرغم ما حققته الثورة المعرفية حتى نهاية الحقبة الثانية من الألفية الثالثة، من إنجاز علمى وتكنولوچى ضخم، وتأثير تنموى غير مسبوق، فإنه يصعب الجزم بأن ملامحها الرئيسيّة وعناصرها الحاكمة أصبحت مكتملة (أو قاربت على الاكتمال). وقد نتج عن هذه الحالة من عدم اليقين، توجه العديد من الدراسات الاستشرافية الدولية نحو التنبؤ «بمستقبل ثورة المعرفة»... وللحديث بقية.
