يشهد العالم منذ بداية الألفية الثالثة قفزات علمية وتكنولوجية غير مسبوقة، تتسم بحداثة الفكر وعمق التأثير وسرعة التغيير. وتكمن خطورة هذه القفزات العلمية فى انعكاساتها متعددة الأبعاد على معظم أوجه النشاط البشرى، وتعاظم تأثيرها على حجم فجوة المعرفة بين الدول المتقدمة والدول النامية، التى من المتوقع - وفق الدراسات الاستشرافية الدولية - اتساعها بمرور الوقت، بما يهدد مستقبل الإنسان. ومن المتوقع فى ظل هذا المناخ الجديد الذى يتصف بالتحول نحو المعرفة واقتصادها، ويعتمد على الابتكار والإبداع لتحقيق استدامة التنمية، ويرتكز على تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية فى كل مناحى الأنشطة الحياتية، أن تتغير متجهات الطلب بأسواق العمل، ويختلف هيكلها الوظيفى، ويعاد النظر فى متطلباتها المهارية والمهنية والذهنية والاجتماعية، وتتباين سمات رأسمالها البشرى، بما يتطلب تحديث منظومة التعليم وإعادة النظر فى مسارها المستقبلى. وقد صاحب ظهور هذا المناخ العالمى الجديد إعداد دراسات تحليلية وبحوث رأى عام عن مدى «استعدادية» الدول وأسواق عملها ونظمها التعليمية، للتفاعل مع المتغيرات المعرفية والتكنولوجية الجديدة، وهو ما تناولته بالتحليل فى مقالات سابقة ب«المصرى اليوم». ومن المنتظر فى هذا الإطار أن يحكم عملية اتخاذ القرار التنموى ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالدول النامية، رؤية «رباعية المشاهد» للمناخ المعرفى للعلوم والتكنولوجيا بالألفية الثالثة. يختص «مشهدها الأول» بشيوع ظاهرة العولمة (أو الكوكبة) وتنامى استراتيجية التدويل (أو العالمية)، وعلى وجه الخصوص فى مجالى التعليم والبحث العلمى. ويتفاعل «المشهد الثانى» مع مجتمع المعرفة واقتصاده، فى حين يعكس «المشهد الثالث» تعاظم دور الابتكار والإبداع وتنامى تأثيراته المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية. وأخيرًا، يتأثر «المشهد الرابع» بمنظومة التكنولوجيات الذكية الممثلة للثورة الصناعية الرابعة. ويؤكد خبراء التنمية الدولية والدراسات الاستراتيچية فى هذا المجال، أن هذه المشاهد الأربعة ستؤدى مجتمعة إلى تغيرات جوهرية فى أسواق العمل من الضرورى وضعها فى الاعتبار عند صياغة السياسات الخاصة بمخرجات العملية التعليمية، وهيكل قوة العمل ومتجهات الطلب عليها، وسلم المهارات والقدرات التى تتطلبها. فالعولمة ظاهرة تسعى إلى إزالة القيود على حركة السلع والخدمات والأفراد والبرامج والمؤسسات، ومن ثَم فإنها تقوم على استراتيجية رامية إلى توسع الأسواق الاقتصادية عبر الحدود وبين الدول، من خلال اتفاقيات الجات (GAT) تحت رعاية منظمة التجارة العالمية (WTO). ويُعرف «التدويل» بأنه عملية تسعى إلى إضفاء بُعد متعدد الثقافات على أهداف وتوجهات وأنشطة قطاعات الإنتاج السلعى والخدمى، وعلى قدرة وجدارة قوتها العاملة. ويمثل التدويل المدعوم من منظمة اليونسكو عملية ديناميكية متعددة الأبعاد ترمى إلى الارتقاء بقدرات وكفاءة المنظومة الإنتاجية، وتنمية مواردها، وتحسين جودة مخرجاتها. ومن ثَم فإن «التدويل» يسعى إلى جعل العملية الإنتاجية مواكبة للمعايير الدولية من جهة، ومتوائمة أو متفاعلة مع البيئة التكنولوجية للإنتاج العالمى، من ناحية أخرى. أى أن التدويل يختلف عن ظاهرة العولمة فى كونه توجهًا استراتيجيًا يتعين تبنيه من مؤسسات الإنتاج السلعى والخدمى والمجتمع بوجه عام، ورسم السياسات التى من شأنها تحقيق أهدافه الإنمائية. وربما تولد التوجه نحو التدويل للتغلب على الانعكاسات السالبة لظاهرة العولمة. ومن الطبيعى، بناءً على ما سبق، أن يتولد عن ظاهرة العولمة وتوجه التدويل انعكاسات متعددة على أسواق العمل بالدول النامية، منها ضرورة إلمام قوة العمل بالقواعد الدولية للتشغيل، ومواكبتها لمتطلبات الجدارة والكفاءة المهنية، واكتساب المهارات التى يتطلبها مناخ العمل الحديث. ومنها قدرة قوة العمل على التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة للإنتاج، ونظم إدارته وتنظيمه. أى أن أسواق العمل من المطلوب أن تتسم بالانفتاح والتناغم مع العالم الخارجى. وللحديث بقية.
