أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملموسة خلال الأشهر الماضية، وذلك بفضل الجهود التي تبنتها الحكومة لتنمية وتعزيز معدلات التصدير لكافة القطاعات الإنتاجية وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية، متوقعاً الوصول إلى نسبة زيادة 20% في معدلات التصدير مع نهاية العام الجاري، وذلك بالمقارنة بعام 2018. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في افتتاح فعاليات «القمة الاقتصادية لمصر 2019» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسؤولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين العام والخاص وذلك لبحث مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي. وقال «إن إطلاق الحكومة للخريطة الصناعية الاستثمارية المتكاملة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع الصناعة والذي يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، مؤكداً على أن الخريطة ستتيح للمستثمر التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وكذا الحصول على الأراضي والتراخيص اللازمة، وهو الآمر الذي ينعكس إيجابيا على حركة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة. وأكد حرص الدولة على تشجيع المشاركة المجتمعية في تناول كافة القضايا التي تتعلق بالشأن العام ولاسيما الشق الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية معرفة المتغيرات والتحديات التي شكلت بيئة العمل وانطلقت منها التجربة التنموية لمصر. وأضاف أن الدولة عملت على تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذي يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، حيث وضعت الدولة خلال عام 2016 «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ وكذلك عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية وفقاً لنهج تشاركي يضم إلى جانب الحكومة كلا من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الشركاء، مع إيلاء اهتمام خاص بدور كل من الشباب والمرأة في تحقيق التنمية. ولفت إلى أن جهود الدولة تضمنت أيضا التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأ اعتباراً من نوفمبر 2016 حيث نفذت الدولة المصرية خلاله العديد من الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الكلي، والنمو الشامل والمستدام، من خلال ضبط السياسة المالية والنقدية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية. وأشار إلى أن الدولة نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات شملت قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون حماية المنافسة وقانون التمويل متناهي الصغر وقانون الإفلاس، منوها بأنه جار العمل على إصدار قانون الجمارك الجديد– وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي. وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والتي شملت مشروعات الشبكة القومية للطرق، وأسهمت في تقدم مصر 90 مركزاً في الترتيب العالمي للمؤشر الفرعي لجودة الطرق في تقرير التنافسية العالمي، حيث جاءت مصر في المرتبة 28 عالميًا في عام 2019 مقارنة بالمرتبة 118 عام 2014 بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة (بنبان) في محافظة أسوان، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، كما أنه يجري العمل لإنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة. ونوه بأن توجهات الدولة ارتكزت على زيادة الاستثمارات العامة بحيث تكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة، وذلك نظراً للدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات العامة في تطوير مستوى البنية الأساسية، مشيرا إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الخمس الأخيرة بضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية بلغت قيمتها نحو 940 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة في عام 18/2019 نحو 460 مليار بنسبة نمو14٪ عن العام السابق 17/2018، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية لعام 18/2019، وبلغ الاجمالي التراكمي للاستثمارات الكلية التي نفذتها الدولة في سنوات الخمس الأخيرة نحو 2.9 تريليون جنيه. وقال «إن الحكومة وضعت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي للفترة 2019-2024، والذي يستهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتحفيز الاستثمارات الموجهة لتعميق التصنيع المحلي، وتطوير نظام متكامل لتقييم الموردين، مع العمل كذلك على إنشاء قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسية العالية لربطها بكبار المصنعين». وأشار إلى أن البرنامج يركز على عدة محاور رئيسية تشمل تكامل سلاسل القيمة للسوق الداخلي، وتعزيز التعاون بين المصنعين والموردين المحليين وربط الصناعة المحلية بسلاسل القيمة للأسواق الخارجية، وتوجيه وجذب الاستثمارات لسد احتياجات الصناعة من المنتجات ومدخلات الإنتاج والخامات اللازمة. ولفت إلى أنه يتم حالياً تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وأوضح أن الدولة تتوسع كذلك في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة، وطرح الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، حيث شهد عام 18/2019 إصدار (14108) رخصة صناعية جديدة بالاستفادة من تبسيط الإجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد، وطرح نحو (1.4) مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرّفقة في مدينة بورسعيد، وطرح ما يزيد عن 30 مليون متر مربع للمستثمرين خلال الفترة 2016-2018 فضلاً عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، يتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا. وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتجة، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وذلك وفقا للمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن الدولة تعوّل على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن الدولة تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة، مثل مدينة (دمياط) للأثاث ومدينة (الروبيكي) للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية. وأضاف أن الدولة المصرية أدركت أهمية تحقيق الإصلاح الإداري كضرورة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وكأحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لذا وضعت الحكومة خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري تُشرِف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح والإداري، بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية، والذي يتزامن مع الإعداد الجاري للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتتواكب مصر مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات في هذا المجال. ولفت إلى أن برامج التدريب التي تم تنفيذها في إطار خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإداري قد أثمرت عن تدريب عدد إجمالي بلغ نحو 24 ألف متدرب في العديد من البرامج المتخصصة وفي مختلف المستويات الإدارية سواء القيادية أو الإدارة الوسطى أو الإدارة التنفيذية مع إيلاء اهتمام خاص بالبرامج الموجهة للشباب، وإعداد الكوادر من القيادات النسائية، والذي يتوازى مع خطة إصلاح وحوكمة الجهاز الإداري التوجه الجاد الذي تتبناه الدولة حيث يحظى باهتمام خاص ودعم كامل من القيادة السياسية بالتحول إلى مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والحد من التعامل النقدي، بهدف مكافحة الفساد، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج. وأوضح أن النتائج الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات الجادة التي نفذتها الدولة والتي كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية، أكدت أن مصر بدأت بالفعل في مرحلة حصد ثمار الإصلاح، وهو ما يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة العمل في المستقبل لاستكمال هذه الإنجازات، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6٪ في العام المالي 18/2019 وفي الربع الأول من العام الجاري 19/2020، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ إحدى عشر عاماً، ويعد من أعلى معدلات النمو المتحققة في العالم خلال هذا العام. وأضاف أن هذا النمو تحقق رغم التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، ومع توقعات إيجابية من المؤسسات الدولية بشأن مستقبل نمو الاقتصاد المصري في الأعوام القادمة كما تعزز هذا النمو بتحقيق معدلات نمو إيجابية في كافة القطاعات الاقتصادية، وحدوث تغير جذري في هيكل النمو الاقتصادي، ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات واللذان يشكلان معاً 81% من النمو المتحقق خلال العام بعد أن كان الاستهلاك يمثل المصدر الرئيسي للنمو كما اقترنت معدلات النمو التصاعدي المتحقق بارتفاع مستوى التشغيل وانخفاض نسبة البطالة إلى نحو 7.5% في الربع الرابع من عام 18/2019 وهو أقل معدل بطالة منذ عقود مقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، ومقارنة ب 13.3% في عام 13/2014. وتابع «أن المؤشرات الإيجابية تضمنت السيطرة على معدلات التضخم، والتي انخفضت تدريجياً من أعلى معدلاتها في شهر يوليو 2017 (34%)، لتسجل أقل معدل للتضخم السنوي بنحو 4.3% لشهر سبتمبر 2019 مٌقابل 15.4% للشهر المناظر من العام السابق، حيث من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض مع الاستقرار في سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلي. وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تبنى إجراءات تشريعية ومؤسسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تشمل إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تستهدف مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الأعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن كافة أنماط المشاركة. وتابع أن الدولة تسعى لاستدامة النمو الاقتصادي المتحقق من خلال التركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات؛ وهي قطاعات تفتح المجال أيضاً لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات وفي مقدمتها: الصناعة التحويلية، والذي يحظى بأهمية وأولوية لدى الحكومة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو، ولدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج حيث ساهم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 10% من النمو المتحقق في الربع الأول من العام الجاري، كما زادت مساهمة القطاع في نسبة المشتغلين في الربع الأول إلى نحو 12.8% مقارنة ب 12.1% في الربع المناظر من العام الماضي).
