شكلت نقابة المحامين فى المحافظة لجنة من كبار المحامين وأساتذة القانون والمستشارين، برئاسة عوض محمد عوض، المحامى بالنقض، لدراسة ومناقشة قانون التقاضى على درجتين فى الجنايات، لعرضه على مجلس الشعب فى دورته الحالية. قال عبدالعزيز الدرينى، عضو مجلس نقابة المحامين أحد أعضاء اللجنة، إن المتهم بعد الحكم عليه أمام محكمة الجنايات، لا يبقى أمامه سوى الاستشكال أمام محكمة النقض. وأوضح أن الجرائم التى تنظر أمام محكمة الجنايات جرائم خطيرة تصل الأحكام فيها إلى الإعدام، ولا بد من أن إصدار الأحكام يكفل للمتهم خلالها ضمانات الدفاع. وشدد الدرينى على ضرورة وجود ضمانات تكفل الحد من الأخطاء التى تشوب الأحكام القضائية، عن طريق عرض موضوع الدعوى الجنائية على محكمة أعلى درجة وقضاة أكثر خبرة أو أكثر عدداً من أعضاء المحكمة التى أصدرت حكم أول درجة. وأكد أن التقاضى على درجة واحدة فى الجنايات يخل بمبدأ المساواة أمام القانون بين المتهم بجنحة إلى محكمة الجنايات، ومتهم الجنحة إلى محكمة الجنح. وقال إنه تم تسليم القانون لحاتم بجاتو، المستشار بوزارة العدل، لتسليمه إلى وزير العدل.
