اتخذت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، متمثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، عدة إجراءات تهدف إلى دعم التصدير ودفع عجلة الإنتاج القومي من خلال إقرار نظام التصنيع بغرض التصدير فقط. وحصلت «المصري اليوم»، على نسخة من المنشور الذي أصدرته الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم الدعم المستمر لتشجيع الصناعة الوطنية لما تمثله من أهمية اقتصادية واعتبارها أمنا قوميا فيما سمته بنظام السماح المؤقت. وأوضحت الوزارة، في منشورها أن النظام الجديد يسمح للمصانع المحلية بإنتاج مستحضرات صيدلية غير مسجلة في جمهورية مصر العربية بغرض التصدير للخارج بدون، تسجيل أو تداول داخل الجمهورية، وتم إقرار هذا النظام من قبل اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية واشترطت الوزارة، للاستفادة من هذا النظام أن يكون المستحضر مسجل في أحد الدول المرجعية أو أن تكون التركيبة واردة في أحد المراجع العلمية المعترف بها، وأن يكون المستحضر مسجل في بلد المنشأ، على ألا يسمح بتصنيع المستحضرات المحتوية على مواد مدرجة بجداول المخدرات بهذا النظام، وأن تصدر موافقة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية على تصنيع كل مستحضر يتم تقديمه وفقاً لهذا النظام قبل استيراد المواد الخام وقبل البدء في التصنيع، وأن يتم استيراد المادة الخام وتصنيعها تحت إشراف ورقابة التفتيش الصيدلي والتأكد من تصدير الكمية بالكامل للخارج دون تداولها في السوق المحلي، وعدم تداول هذه الأدوية بالسوق المحلية أو إعادة تصديرها لجمهورية مصر العربية إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة المصرية. وتضمن منشور الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، المستندات المطلوبة من قبل إدارة التسجيل حتى يتم عرضها على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، وكذلك المستندات المطلوبة من قبل إدارة التخطيط والمتابعة لإصدار الموافقة الاستيرادية، وجميعها موضحة في الصور المرفقة.
