سمحت وزارة الصحة والسكان، للمرة الأولى في تاريخ الصناعات الدوائية المصرية، بتصنيع أدوية ومستحضرات صيدلية دون أن يتم تسجيلها في الجهات المختصة، شريطة عدم تداولها في السوق المحلية، وذلك بعد 8 سنوات من توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بإدخال نظام "التصنيع بغرض التصدير" لمصر. وتحظر الحكومات المصرية المتعاقبة تداول الأدوية أو المستحضرات الصيدلية بالأسواق المحلية، إلا بعد تسجيلها، وهي الإجراءات التي تتيح للدولة معرفة التركيبة المستخدمة في الأدوية، وتأثيرها على الجسم، ومواصفات المواد الداخلة فيها، والتأكد من صلاحيتها للاستغلال الآدمي، مع إجراء اختبارات ثبات لها قبل تداولها في الأسواق. واشترطت "الصحة"، في قرارها، بأن يجري استيراد المواد الخام لتصنيع تلك الأدوية وتصنيعها تحت رقابة من إدارة التفتيش الصيدلي بالوزارة، للتأكد من تصدير الكمية بالكامل للخارج، دون تداولها في الأسواق، وإعادة تصديرها لمصر، بحسب تقرير صادر عن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالوزارة، والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه. وأرجعت الوزارة، قرارها إلى حرصها على الدعم المستمر لتشجيع الصناعة الوطنية، لما تمثله من أهمية اقتصادية، واعتبارها "أمن قومي"، وسيسهم النظام الجديد في دعم التصدير، ودفع عجلة الإنتاج الدوائي بمصر. وبموجب القرار، ستسمح الوزارة بالتصنيع المحلي للمستحضرات غير المسجلة، شريطة أن تكون مسجلة في أحد "الدول المرجعية"، أو أن تكون التركيبة الواردة في أحد المراجع العلمية المعترف بها، وأن يكون المستحضر مسجل في بلد المنشأ، وعدم وجود أي مواد مدرجة بجداول المخدرات فيها، وأن تصدر موافقة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية على تصنيع كل مستحضر يتم تقديمه وفقاً لهذا النظام، قبل استيراد المواد الخام، وقبل البدء في التصنيع. من المقرر أن توضح الشركة الراغبة في التصنيع، في المستندات المطلوبة منها، الكميات التي سيجرى تصنيعها وتصديرها، والمدة الزمنية اللازمة لذلك، وأسباب الشركة لذلك، والبلد المتعاقد معها لتصدير تلك الأدوية إليها، وأصل عقد التصنيع موثق من السفارة المصرية المختصة ووزارة الخارجية، ورخيصة المصنع متوفر فيها خط الإنتاج. وفي حالة أن يكون الإنتاج تجريبي لمستحضر يطرح في الأسواق لأول مرة، تقدم الشركة خطابا موثقا من شريكها الأجنبي بما يثبت أن المستحضر مقدم للتسجيل في بلد المنشأ، وأن الغرض من التصنيع هو إجراء الدراسات والتحاليل المطلوبة لاستكمال التسجيل.
