قرر الدكتور أيمن أبوحديد, وزير الزراعة واستصلاح الأراضى, الأحد, إعادة عرض ملف «الشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الزراعي» المالكة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، على اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية المقرر عقده الثلاثاء، للنظر فى إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية بناء على توصية لجنة فض منازعات الاستثمار. وكان مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية قد أوصى فى 28 فبراير الماضى بفسخ التعاقد على الأرض بدعوى مخالفة الشركة للتعاقد. وقالت المذكرة الرسمية التى ستعرض على اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية, والتى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إن وزارة الزراعة تلقت فى 14 أبريل الماضي مذكرة قانونية من الدكتور أحمد كمال أبوالمجد, المحامى بالنقض, يطلب فيها تسوية النزاع بين الشركة والوزارة من خلال المجموعة الوزارية لفض المنازعات، تجنبا للجوء الشركة إلى التحكيم. وقال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة إن الوزراة أعادت عرض الملف على المجلس بناء على توصية لجنة فض المنازعات بحل القضية وديا، وفى ظل استعداد الشركة لاستزراع الأرض وفق جدول زمنى محدد حال توافر مقنن مائى، أو تحويل النشاط إلى عمرانى مع دفع مستحقات الدولة وتكلفة المرافق. وقال اللواء عمر الشوادفى, رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة, إن الفيصل فى قضية أرض العياط هو حصول الدولة على جميع مستحقاتها المالية، مضيفا أنه لو تم الأخذ باقتراح المركز منذ 5 سنوات بتغيير النشاط إلى عمرانى بسبب عدم صلاحية المنطقة للاستزراع، لكانت الدولة حصلت جميع مستحقاتها المالية. وقال مصدر مسؤول بالشركة إنه تم تسليم حافظة مستندات تؤكد صحة موقفها خلال اجتماع لجنة فض المنازعات، متضمنة مستندات تثبت عدم بيع الشركة أى أراضى. وأشار إلى أن المفاوضات مع اللجنة الوزارية لفض المنازعات شهدت تطورا ايجابيا بعد أن تبين لممثلى الجهات الحكومية عدم مخالفة الشركة نصوص العقد.
