قررت وزارة الزراعة المصرية تجميد كافة التصرفات في الأراضي الزراعية لمدة 6 شهور تبدأ من الآن بغرض اعادة تقييمها وتحديد المساحات التى يجرى التصرف فيها ووضع قواعد جديدة للتصرف فيها خاصة بالنسبة لواضعي اليد، وشدد وزير الزراعة على ان أي زيادة بالاسعار يتحملها المستثمر الاصلي دون صغار المشترين. وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه من اسباب وقف التصرف بالاراضي التأكد من وجود مصدر مائي لريها. وصرح بانه تقرر تجميد البت فى أى طلبات تم تقديمها بعد أول يناير 2011 وأكد أبوحديد، في مؤتمر صحفى عقده بالوزارة الثلاثاء، أنه لن يضار أى مواطن اشترى فيلات أو منتجعات سياحية أو أراضي زراعية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي مشيرا إلى أن أى إجراءات جديدة أو أسعار جديدة للمباني المخالفة يتم تطبيقها على المستثمر الأصلي وطبقا للتعاقد بينه وبين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية . وقال الوزير إنه لن يتم سحب أي مبانى أو فسخ التعاقد لأراضى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى من الكيلو 42 إلى الكيلو 84 بل ما يحدث هو إعادة تقييم الأرض التى أقيمت عليها مبانى بنسبة تزيد عن 7 % المقررة كحد أقصى للمبانى . وأضاف الوزير أن الدولة ترحب بأى مبانى أقيمت فى هذه المنطقة لخدمة الزراعة سواء صوب زراعية أو عنابر دواجن أو محطات فرز وتعبئة أو مشروعات للانتاج الحيوانى وعمليات المبانى للاقامة حتى نسبة 2 % . وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم الاتفاق خلال اجتماع الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسته وبحضور 8 وزراء للموارد المائية والرى والبيئة والكهرباء والسياحة والمالية والاسكان والتجارة والصناعة والدفاع وضع قواعد محددة للمخالفات والتى تتضمن فسخ التعاقد وسحب الأراضى من المخالفين ومنها بيع أجزاء من الأراضى قبل إتمام الزراعة أو استخدامها فى أغراض غير زراعية . وبالنسبة للأراضي المخصصة للشركة المصرية الكويتية بالعياط ومساحتها نحو 26 الف فدان، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رفع مخالفات الشركة لشروط التعاقد للدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم للنظر فى فسخ التعاقد مع الشركة . وعن الأراضى الواقعة على طرق مصر الإسكندرية الصحراوى من الكيلو 42 حتى الكيلو 84 والمخصصة لنحو 30 مستثمرا، قرر مجلس الهيئة العامة للتعمير تغريم الذين بنوا على مساحة لاتزيد عن 7 % من المساحة المخصصة للزراعة بدفع 100 الف جنيه لكل فدان من إجمالى المساحة المخصصة وبفائدة 1 % شهريا عن التأخير فى الدفع . وبالنسبة للذين بنوا على نسبة تزيد عن 7 % من المساحة المخصصة للزراعة، قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه سيتم تسعير الأرض المبنية بالمتر عن طريق وزارة الإسكان ودفعها إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومن يتأخر فى سداد المستحقات المقررة للهيئة والسابق ذكرها يتم إنذاره وفسخ التعاقد معه. ووافق اللواء عبدالله عبدالغنى ممثل وزارة الدفاع فى اجتماع الهيئة على تزويد الهيئة بصور حديثة بالأقمار الصناعية للمساحات التى تم البناء عليها خلال أسبوع من الآن وذلك لتحديد المخالفات على وجة الدقة وبصورة لاتقبل الجدل على أن يتم التنفيذ فور المراجعة الأرضية للصور الجوية . وفي إطار الدقة فى قرارات الهيئة العامة، قال الدكتور أيمن أبو حديد إنه أرسل خطابا للمستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة لتشكيل لجنة قانونية على مستوى عال لدراسة كل الموضوعات المتعلقة بالهيئة وتم بناء على ذلك تشكيل لجنة برئاسة المستشار صالح عبد السلام محمد محمود نائب رئيس الهيئة وعضوية 6 مستشارين للقيام بهذه المهمة ولايتم اتخاذ أى إجراءات إلا طبقا للقانون وبعد العرض على الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين . وحول ما أعلنته الشركة المصرية الكويتية عن زراعة 5 آلاف فدان، أكد الوزير أن لجان المعاينة أوضحت أن ما أعلنته الشركة غير صحيح وليس هناك جدية فى الزراعة وكل ما قاموا بزراعته سور خارجى من الأشجار العشبية والأشجار الخشبية . وعن حل مشاكل أراضي الإصلاح الزراعي والبت فى إنهاء بيعها للمنتفعين، أكد الدكتور أيمن أبوحديد أن مشاكل الإصلاح الزراعى سوف تحل فى القريب العاجل وقد تم بالفعل تعيين الدكتور على إسماعيل نجيب وكيل معهد بحوث الأراضى والمياه نائبا لرئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وجارى تغيير مجلس إدارة الهيئة بالكامل والمستمر منذ 7 سنوات لإنهاء قضايا البت والحيازة لفلاحي الإصلاح الزراعي .
