أعلنت الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي «سيدا»، وهي شريك لهيئة الأممالمتحدة للمرأة، عن مساهمة بقيمة 70 مليون كرونة سويدية (7.64 مليون دولار أمريكي) لصالح برنامج إقليمي حول «تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للنساء في مصر، والأردن، وفلسطين». ويسعى البرنامج إلى دعم النساء للاستفادة من فرص عمل أفضل، وضمان أمنهن في أماكن العمل والمساواة في الحصول على التنمية المهنية والحماية الاجتماعية للأسر وتوفير آفاق أفضل للتنمية الذاتية والاندماج في المجتمع. ويعتمد البرنامج المشترك بين هيئة الأممالمتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، والذي تبلغ مدته أربع سنوات، نهج متكامل يتناول الأسباب الهيكلية لعدم المساواة التي تواجهها النساء في الحصول على العمل اللائق في البلدان المستهدفة. بجانب المؤسسات الوطنية، وسيتناول البرنامج القوانين التمييزية ويوفر بيئات سياسية مراعية لمنظور النوع الاجتماعي. ومن المقرر أن يشارك البرنامج مع القطاع الخاص لتعزيز فرص عمل لائقة ومتساوية، كما سيعمل بصورة وثيقة مع المجتمع المدني لتحدي الصور النمطية للنوع الاجتماعي في المنزل وفي بيئة العمل. يساهم البرنامج المشترك في استراتيجية السويد الجديدة للتعاون الإنمائي من أجل المساواة العالمية بين الجنسين وحقوق المرأة والفتاة 2022- 2018؛ ويتماشى كليًا مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق هدفي التنمية المستدامة رقم 5 و8 حول المساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي. يساهم البرنامج في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومعايير العمل الدولية، بالإضافة إلى خطط استراتيجيات التنمية الوطنية، بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 – الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية، بالإضافة إلى أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للأعوام 2022- 2017. وقال محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأممالمتحدة للمرأة في الدول العربية:«تساهم النساء بشكل كبير في التنمية الإقتصادية والاجتماعية لكن يتعرضن للتمييز في مساحات العمل». وأضاف: «تشجيع ثقافة المساواة والمسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء في أعمال الرعاية المدفوعة والغير مدفوعة الأجر هو أولوية للعالم وللمنطقة، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة وشركائها ملتزمون بتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الإقتصادي للمرأة لأن هذا هو الصحيح ولأنه يساهم في النمو المستدام والمنصف». وأكدت إيفا جيبسون سميدبيرج، رئيسة وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «سيدا»: «تعد المساواة بين الجنسين وتمكين النساء شرطًا اساسيًا لتنفيذ خطة عام 2030 وتحقيق الأهداف العالمية المستدامة للتعاون الإنمائي السويدي التزام طويل المدى من حيثُ تعزيز المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي والتمتع الكامل لجميع حقوق الإنسان من جانب النساء والفتيات وظهر ذلك بشكل أكبر مع اعتماد استراتيجيتها مؤخرًا الخاصة بالمساواة العالمية بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات للفترة ما بين 2022-2018». وأضافت: «نحن واثقون أن الاستثمار في هذا البرنامج سيعزز ويتبنى ظروف عمل آمنه ولائقة للنساء، مما يساهم بشكل أكبر في تقدم التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية». وتعد «سيدا» هيئة حكومية تعمل نيابةً عن البرلمان السويدي، بهدف تقليل الفقر في العالم.
