عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء «الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية». وتناول الاجتماع متابعة الملف الخاص بتعديل مسار خفض الدين العام والمقترحات الموضوعة حول هيكل الدين بشقيه الداخلى والخارجى واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط بهدف خفضه بشكل مضطرد، وذلك فى إطار وضع تصور متكامل يتضمن حلولا فعالة لتحقيق هذا الهدف. وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، الوضع الحالى للاقتصاد والتطورات المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة، ومعدلات النمو المتوقعة فى مختلف القطاعات وكذلك فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والتصدير المختلفة خلال تلك الفترة، كما استعرضت برامج الإصلاح الاقتصادى التى تمت فى سنوات سابقة والدروس المستفادة منها. من ناحية أخرى، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدداً من الأفكار والمقترحات الخاصة بتخفيض الدين العام بشكل مضطرد بعد إدخال عدد من الملاحظات التى سبق إثارتها، أخذاً فى الاعتبار أن العام المالى الماضى شهد انكساراً فى مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلى هدف خفض الدين. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن مسألة الدين العام تعد إحدى القضايا الحيوية التى يجب أن يتم التركيز عليها فى الفترة المقبلة وأن يتم تناولها وفق رؤية متقدمة متكاملة تتضمن أفكارا ومقترحات جديدة وفعالة لخفض الدين مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى المنشود، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية، مؤكداً الحاجة إلى جهد غير مسبوق لتحقيق هذا الهدف لمزيد من الدعم للاقتصاد المصرى. وفى سياق آخر أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قراراً بتولى الدكتورة جيهان ممدوح محمد صالح، العمل مستشاراً اقتصادياً لرئيس مجلس الوزراء. تجدر الإشارة إلى أن آخر منصب شغلته الدكتورة جيهان صالح هو عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات منذ عام 2013 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى الإسكندرية، وهى حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بمصر والماجستير والدكتوراه فى الاقتصاد من شيكاغو فى أمريكا، وشغلت العديد من المهام على صعيد العمل العام، هذا فضلا عن عملها فى العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والجامعات الأمريكية.
