عقد اللواء أركان حرب أحمد محمد حامد، محافظ السويس، الخميس، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة تقنين الأرضي واسترداد حق الشعب وآخر أعمال لجنة تحصيل المبالغ المستحقة على المزادات السابقة. واستعرض نعمان البلاسي، مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة، بيان طلبات التقنين المقدمة حتى 6/6/2018 والتى وصلت إلى 4553 طلباً، تم تسجيل عدد 3053 طلبًا على المنظومة وجاري استكمال باقي الملفات، كما عرض عدد ملفات لجنة المعاينة التي تم الانتهاء منها والتي وصلت إلى 55 طلبا. وأشار إلى أنه تم تخفيض قيمة رسوم الفحص لقطع الأرض المقامة داخل كردون المدن مساحة 150 مترا فأقل بمبلغ 2000 جنيه للقطعة، و5000 جنيه لقطع الأراضي التي تزيد عن 150 م. وأكد محافظ السويس على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لغلق باب التقديم لطلبات التقنين في 14/6/2018، مشدداً على سرعة الانتهاء من تسجيل باقي الطلبات المقدمة للمنظومة وإخطار المواطنين بالطلبات التي تم رفضها من لجنة المعاينة لإعطاءه فرصة للتظلمات. وشدد «حامد» على رؤساء الأحياء وجهاز حماية أملاك الدولة بمتابعة ما تم إزالته من التعديات على أملاك الدولة وإحالة المسؤول عن هذا التعدي للتحقيق، مؤكدا على المتابعة المستمرة للأراضي الفضاء التي تم إزالة التعدي بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين، مكلفاً المرافق بإزالة التعديات والإشغالات لعودة الانضباط للشارع السويسي والحفاظ على الشكل الحضاري. ولفت إلى أنه تقرر منع التعامل نهائيا مع 120 مواطنا وشركة لم يسددوا مديونياتهم المستحقة للمحافظة والأحياء، مطالبا المستشار القضائي بعمل حصر للأراضي الفضاء بعد الحجز الإداري تمهيدا لطرحها في المزاد العلني، مشيرا إلى أنه تم حصر 200 قطعة أرض جاري دراسة مدى صلاحتيها للطرح بالمزاد. ولفت إلى استمرار تنفيذ قرارات السحب للأراضي وتنفيذ قرارات الإغلاق والتشميع للورش والمحلات التي لم تسدد مديونياتها واسترداد مستحقات الدولة، بالإضافة إلى حصر الشيكات البنكية من 2016 إلى 2018 وتحويها إلى المستشار القضائي لاتخاذ اللازم. وعرض فرحان الغمري، المستشار القضائي لمحافظة السويس، تقرير بعدد الأراضي التي تم حصرها والتي وصلت إلى 173 قطعة أرض بموجب 154 قرارا من خلال 6 مراحل وجاري توقيع المرحلة السابعة، وأكد أنه تم حصر 39 ورشة لم تسدد ما عليها وجاري تنفيذ باقي قرارات الغلق والتشميع للورش، وتم إغلاق وتشميع 96 محلاً. وأضاف المستشار القضائي أنه تم تحويل 63 دعوى للنيابة العامة و81 قطعة أرض للحالات التي تم تسدد مستحقات الدولة و200 حالة حجز إداري لقطع أراضي بمنطقة الآلبان.
