عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس اليوم الخميس، اجتماعاً ومسئولي الأملاك والجهات المعنية بسحب أراضي وأملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون لاسترداد أموال الدولة للأراضي والورش والمحلات التي لم تسدد ماعليها من متأخرات مالية في المزادات العلنية السابقة منذعام 1998 . في بداية الاجتماع استعرض محمد السيد مدير الأملاك نشاط اللجنة في تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المزادات والإيجارات وبيع الاراضي وحق الإنتفاع والورش والمحلات، وذلك علي 5 مراحل من خلال صدور 102قرار لسحب 120 قطعة أرض تم تسديد قيمة المبالغ المتأخرة كلملة لعدد 8 قطع أراضي وسدد 30 مواطن جزء من المبالغ المتأخرة عليهم ، كما تم تحويل 74 ملف للنيابة العامة لتخلفهم عن السداد . وأشار مدير الأملاك ان هناك 90 محلا صدرت قرارات الإغلاق والتشميع لهم ، تم سداد المتأخرات المالية علي 51 محل منهم ، كذلك هناك عدد 33 ورشة ميكانيكية بمنطقة الصناعية صدرت قرارات الغلق بشأنهم وتم سداد مستحقات 4 ورش فقط . وطلب المحافظ من إدارة الأملاك إعداد بيان تفصيلي بعدد حالات السحب والإغلاق والإجراء الذي تم اتخاذه حيالها والمبالغ التي تم استردادها، مطالبًا بالاستمرار في حصر الأراضي والمحلات والورش التي لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية عليها. وأكد علي لجنة التخطيط العمراني والعقود والمشتريات والأملاك ورؤساء الأحياء بحصر الأراضي التي لم يلتزم أصحابها بالسداد علي مستوي الخمسة أحياء، مشيرًا إلى أن هناك عدد 20 قطعة أرض من الأراضي المسحوبة والمستردة من المزادات السابقة التي لم يسدد أصحابها المتأخرات المالية عليها، يتم إعداد الإجراءات القانونية اللازمة لطرحها في المزادات العلنية القادمة. وأكد حامد علي رؤساء الأحياء برفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وعدم التهاون في فرض الغرامات المالية للمخالفين للقانون، والالتزام بتنفيذ قرارات السحب والإغلاق للأراضي والمحلات والورش فور صدور القرار. حضر الاجتماع رؤساء الأحياء ومدير الشئون المالية والإدارية ومديرو الأملاك الأميرية والزراعية والقانونية ومديرو الإدارات الهندسية والتنظيم ومسئولي إدارة الأملاك.