شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الثلاثاء، إطلاق التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وجاء المؤتمر الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحت رعاية وزيرة التخطيط، بمشاركة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبرونو مايس، ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة يونيسيف في مصر، وبحضور اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية بالحدث، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية. من جانبها، رحبت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها، بالحضور، وأشادت بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأداؤه المتميز في إعداد التقارير ذات المصداقية العالية، مؤكدة أن الجهاز استطاع اكتساب ثقة المجتمع الدولي، ليس فقط العربي أو المصري. وتناولت «السعيد» الحديث حول استراتيجية التنمية المستدامة الذي أولى المجتمع الدولي اهتماماً كبيراً بها خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه مع بداية الألفية الثالثة وتحديداً في عام 2000، حيث تعهّد رؤساء الدول والحكومات بمجموعة من الاْهداف الإنمائية، والتزموا على مدى خمسة عشر عاماً بتحقيق غايات طموحة ترتقي بواقع حياة الإنسان في كل مكان. ولفتت إلى أن بعض الدول قد واجهت العديد من الصعوبات في تحقيق هذه الغايات والاأهداف في الوقت التي استطاعت دول أخرى تحقيق عدداً من النجاحات في هذا المجال، إلا أن إيقاع هذه النجاحات لم يكن بوتيرة واحدة في كافة المناطق والبلدان، حيث أكدت أنه كان من الضروري مع انتهاء الإطار الزمني لأهداف الألفية أن تستكمل الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، فقد اعتمد قادة العالم خلال القمة الأممية التاريخية، في سبتمبر 2015، خطة التنمية المستدامة 2030، لتتضمن 17 هدفاً، حيث تم البدء رسمياً في تنفيذها في الأول من يناير 2016، لتمثل القاعدة التي انطلقت منها الأهداف والخطط التنموية الوطنية لتعمل دول العالم خلال السنوات المقبلة واضعة نصب أعينها تحقيق هذه الأهداف. وأشارت «السعيد»، خلال كلمتها، إلى أن مصر كانت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» في فبراير 2016، والتي تهدف إلى أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين، كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاستراتيجية استهدفت أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة، مؤكدة على حرص الحكومة المصرية أن تشمل استراتيجية ورؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة التي تندرج تحتها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي) دون إغفال لأي من هذه الأبعاد، ومن ثم فإن أهداف التنمية الأممية الجديدة مرتبطة برؤية مصر 2030. من جانبه، أكد خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ضرورة التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق في عمليات جمع البيانات الخاصة بالمتابعة. وأعلن «بركات» عن إطلاق مرصد لمتابعة بيانات التنمية المستدامة، وأيضا تطبيق موبايل لنشر وإتاحة مؤشرات التنمية المستدامة لكافة المستخدمين. ودعا إلى تنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير النظام الإحصائي والتأكيد وتحديث مصادر الحصول على بيانات وإثراء الوعي المجتمعي بأهمية البيانات، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من البرامج المتخصصة لبناء قدرات فرق العمل والتواصل مع الجهات المعنية بمجال الحوكمة لتوفير المؤشرات.
