تنصل على طه، وكيل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للدفاع عنه بقضيتي اتهامه بنشر أخبار كاذبة تمس القوات المسلحة، وتشوية صورة المستدعى من قبل النيابة العسكرية الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، من علاقة موكله بالبيان الصادر من الدكتور حسام لطفي، والموقع بأنه رئيس هيئة الدفاع عنه، والذي جاء به أن «جنينة» يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبى أثناء حواره مع أحد المواقع الصحفية خارج البلاد «المحجوبة». وقال «طه» إن بيان «لطفي لم يعرض على المستشار هشام جنينة ولم يتم أخذ رأيه فيه، حيث لم يتمكن أحد من لقائه مطلقًا منذ القرار بحبسه 15 يوماً بتهمة نشر أخبار كاذبة»، مضيفا: «وأنا لم أشارك في صياغته مطلقاً، وهذا يعبر عن رأي الدكتور حسام لطفي صديق العائلة بالتشاور مع بعضاً من الأهل والأصدقاء المقربون، وأشهد وأشهدكم أن هشام جنينة أرجل وأعقل وأشجع من قابلت في حياتي». وأضاف محامي جنينة: «هذا البيان كتب بعاطفة الخوف عليه وأشكر من قام بصياغته، لكني أؤكد أن تصريحات المستشار جنينة ليس بها مسؤولية جنائية، وأن القضاء العادل سيقضي ببراءته حتماً، حيث لايمكن لموكلي أن يقصد يوماً الإضرار بالأمن القومي، ولا يمكن أن يتحدث كذب، وقد اجتزأ من حديثه وحرف بشكل يفسر سيئاً أو حسناً حسب هوى المشاهد وانحيازه وتفسير الإعلام له كل حسب هواه وتوجهه، لكن فليعلم الجميع أن المتحدث هو هشام جنينة ابن مصر الوطن، ضمير مصر، وأؤكد أنه ليس لي أي علاقه أو سبق معرفه بهذا البيان، ولم يطلع هشام جنينة عليه مطلقاً«. وعلى صعيد متصل، أكد «طه» ل«المصري اليوم»، أن «المدعى العام العسكري وافق على نقل موكله إلى مستشفى السجن العسكري لمتابعة حالته الصحية، وموافة النيابة العسكرية بتقرير طبي بشأن حالة جنينة، وتقديم العلاج اللازم له». وجاء ببيان «لطفي»، أن هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، تعرب عن اهتمامها ب«نقله دون إبطاء إلى مستشفى متخصص لمتابعة حالته، حيث كان يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وهو ما يمكن أن يدركه كل من تابع التسجيل الذي أجراه له، وأتاحه للجمهور، أحد زواره، وهو طريح الفراش يعاني من كسر في محجر العين وكسر مضاعف في الساق، وقد كان واضحً لكل من شاهد الحديث بعد بثه ما يعانيه من ألم وانهيار في الحالة الصحية العامة من جراء صدمة التعدي عليه، وما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والادراك الكاملين». وأكدت الهيئة، في بيان لها، الجمعة، أن «تصوير هشام جنينة في سرير المرض خلسة بكاميرا جهاز هاتف محمول ناطق بوضعه الصحي، وهو ما يجعل مما سجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه دون إبطاء على فريق طبي ليستكمل الشفاء أولاً». وأهابت هيئة الدفاع ب«الوقوف إلى جوار جنينة لتعود إليه صحته وعافيته قبل إخضاعه لأي تحقيقات أخرى لن يعتد بها قانونا أبدا باعتبار أنها صدرت وتصدر في مرحلة نقاهة تالية لما تعرض له، ومرتبطة بشعور بالقهر والإحباط والمهانة من اعتداء غاشم غير مبرر». وتابعت: «لا يراود هيئة الدفاع ثمة شك في حرص النيابة العسكرية على ضمانات التحقيق القضائي بعد استقرار الحالة الصحية العامة لجنينة، وزوال الآثار الجانبية لما يتعاطاه منذ الحادث من أدوية تخفيفا لما يمر به من آلام عضوية ونفسية». وذكر البيان أن «جنينة يستحق الرعاية الصحية في هذه المرحلة الحرجة، فلا يسأل أو يساءل عما يبديه تحت تأثير ما تعرض له من تعد وما يخضع له من أدوية، لأن مثله لا يستحق حاليا إلا الرعاية الصحية الكاملة في مستشفى به أطباء مؤهلين للتعامل معه نفسيا وعضويا». وأردفت الهيئة قائلة: «كلنا يعلم أن جنينة يعلم قدر الكلمة، ولا ينطق إلا بما يعي وبيده ميزان لعباراته، ونظره معلق بحب البلد الذي نشأ ويعيش فيه، وأن ما أتيح من تسجيل له بملابس المرض، متحدثا بعيون لا تقوى على الفتح، يشي بحتمية متابعتة العلاج دون إبطاء قبل أن يمثل متهما بما يشين نزولا على حقه علينا كإنسان نال البطش الغادر منه بفعل أيد آثمة لن تفلت من قبضة القضاء المصري العادل».
