أقر اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا في روما، الخميس، إنشاء صندوق لدعم الثوار ماديًا، فيما نفت هولندا اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلاً شرعيًا عن الشعب الليبي بدلاً من نظام القذافي. وكان المجلس الذي يرأسه عبد الجليل مصطفى أعلن اعتراف كل من هولندا والدنمارك وإسبانيا به. وتعترف 3 دول فقط بالمجلس وهي فرنسا وقطر وإيطاليا التي أعرب وزير خارجيتها فرانكو فراتيني الذي تستضيف بلاده الاجتماع الذي يشارك فيه 22 بلدًا و6 منظمات دولية و6 هيئات أو دول بصفة «مراقب»، عن أمله في «أن يفكر مزيد من شركائنا في إقامة علاقات ثنائية مع المجلس الوطني الانتقالي». وفي السياق ذاته قررت مجموعة الاتصال إقامة صندوق خاص لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي ماليًا، بحسب ما أعلن فراتيني الذي قال «من الضروري تقديم دعم اقتصادي أقوى».وأضاف «يسرني الإعلان الذي سيتم اليوم عن إقامة صندوق خاص - يحمل اسم الآلية المالية المؤقتة - الذي سيسمح بنقل الأموال فعليا وبشفافية إلى المجلس الوطني الانتقالي». بينما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن الولاياتالمتحدة تستخدم أموال النظام الليبي المجمدة على أراضيها «لمساعدة الشعب» الليبي. وقالت كلينتون حسب نص الخطاب الذي ألقته أمام مجموعة الاتصال إن «إدارة (الرئيس الأمريكي باراك) أوباما التي تعمل بشكل وثيق مع الكونجرس، قررت وضع قانون يسمح للولايات المتحدة باستخدام جزء من الأموال العائدة إلى القذافي والحكومة الليبية في الولاياتالمتحدة لنتمكن من جعلها قادرة على مساعدة الشعب الليبي». وتبلغ أموال المسؤولين الليبيين التي جمدتها الولاياتالمتحدة حوالى ثلاثين مليار دولار. وذكرت كلينتون أن الولاياتالمتحدة ستقدم 53 مليون دولار كمساهمة في إطار النداء الذي أطلقته الأممالمتحدة لجمع أموال، وستقدم مساعدة مادية قدرها 25 مليون دولار إلى المجلس الوطني الانتقالي.