تظاهر مئات التونسيين أمام مقر وزارة الداخلية فى شارع الحبيب بورقيبة، بالعاصمة تونس، وعدة مناطق أخرى، احتجاجًا على رفع أسعار عدد من السلع والتى ستطال العديد من السلع الأساسية، فى الذكرى ال7 لثورة «الياسمين»، التى أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن على. وردد المتظاهرون شعارات تندد بغلاء الأسعار وبقانون المالية الجديد المثير للجدل، وباعتقال قوات الأمن للمحتجين، إثر توزيع بيانات تحث على الاحتجاج، بعدد من المحافظات، وفرقت الشرطة احتجاجاً ضد زيادة الأسعار فى شارع بورقيبة قرب وزارة الداخلية للمطالبة بإلغاء زيادة الأسعار والإفراج عن المعتقلين. وهتف الشبان «لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب»، و«يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع»، وبحسب نشطاء بحملة «فاش نستناو» (ماذا ننتظر)، تم اعتقال العديد من المتظاهرين بسبب توزيع منشورات تدعو إلى التظاهر أو بسبب رسوم جرافيتى تندد بارتفاع الأسعار، وخيمت حالة من الاحتقان على مدينتى أم العرائس بمحافظة قفصة، وساقية سيدى يوسف بمحافظة الكاف غربا، وشهدت معتمدية تالة من ولاية القصرين احتجاجا وأغلق شباب الطريق الرئيسية وأشعلوا النار فى العجلات المطاطية، بسبب غلاء المعيشة وتأزم الأوضاع، رغم مرور 7 سنوات على الثورة التى انطلقت شرارتها من تالة، واندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن التى أطلقت الرصاص فى الهواء والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وأرسلت وزارة الداخلية تعزيزات ضخمة إلى ولاية قفصة لوأد الاحتجاجات التى اندلعت فى الحوض المنجمى. ووزع المحتجون وأحزاب وحركات سياسية ومنظمات مجتمع مدنى بيانات تشمل مطالب، أهمها: «تخفيض أسعار المواد الأساسية، والتراجع عن بيع مؤسسات القطاع العام، وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للعاطلين عن العمل، وتوفير مساكن اجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود، ورفع منح العائلات الفقيرة، ومراجعة السياسات الضريبيّة، وإحداث خطة وطنية شاملة لمحاربة الفساد». وجاءت التحركات بدعوة من «الجبهة الشعبية»، وهى تحالف من أحزاب قومية وشيوعية تونسية، وحزب العمال وحزب الوطن، بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018، خاصة إجراءات الزيادات فى الأسعار. وحذر الاتحاد العام للشغل من احتمال أن تؤدى الزيادات الجديدة فى أسعار بعض المواد الأساسية إلى تصاعد الغضب الشعبى، وانفجار اضطرابات اجتماعية كبيرة. وقال نور الدين الطبوبى، الأمين العام للاتحاد: يجب احترام مصداقية التفاوض مع الحكومة بشأن عدم المساس بأسعار المواد الأساسية، وحذر من أن أى إخلال بالتعهدات سيقود إلى توتر اجتماعى لا يمكن أن يخدم الاستقرار المنشود، وأشار إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تعد تحتمل. ودعا حزب العمال الشعبى للتصدى بشكل حازم لزيادة أسعار العديد من المواد، وحذر الحكومة من عواقب قراراتها فى مواجهة الاحتجاجات، وقالت «الجبهة الشعبية»، فى بيان، إن الزيادات فى أسعار بعض المواد ستُفاقم الفقر والبؤس لدى الشعب، ودعت القوى السياسية والاجتماعية والشعب إلى إسقاط الإجراءات وتعليق العمل بقانون المالية ودعت حركة الشعب للتظاهر للضغط على الحكومة لإجبارها على التراجع عن خياراتها الكارثية، وأكد التيار الشعبى التونسى رفضه رفع الأسعار، داعيًا إلى التصدى لهذه الإجراءات بالاحتجاجات السلمية. وشهدت الأسعار فى تونس مع بداية العام الجديد زيادات فى عدة قطاعات، تنفيذًا لقانون المالية لعام 2018، وهى إجراءات قالت الحكومة إنها مهمة للحد من عجز الموازنة الذى بلغ 6% فى 2017، وطالت الزيادات المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل، وستشمل الخبز والبن والمياه والشاى، بحسب مصادر حكومية.
