سادت حالة من الغضب المتظاهرين علي الرصيف المجاور للبرلمان، لليوم الثاني على التوالي، حيث قاموا بالطرق على الحواجز الحديدية مستخدمين الأحجار وقطع من الخشب لإحداث اكبر ضوضاء ممكنه، فيما تزايدت أعداد المضربين عن الطعام، وتم نقل عدد من المعتصمين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتواجدت عدة سيارات إسعاف بجوار مقر الاعتصام. وقام المحتجون بتوجيه هتافات معادية وسباب لأعضاء مجلس الشعب المارين بالشارع، ورددوا هتافات «الانتخابات جايه .. الانتخابات جايه» و«فالحين بس في الانتخابات .. تيجوا تشحتوا الأصوات»، ودخل عدد منهم في بكاء متواصل على الرصيف المقابل لمجلس الشعب، وقام الضباط المتواجدين أمام البرلمان بمحاولة تهدئة المعتصمين، خاصة عندما سقط احدهم أرضا وتم إسعافه، وحاولوا بعد عدة ساعات من الطرق على الحواجز إثنائهم عن الاستمرار في إحداث الضوضاء. وأرتفع عدد المضربين عن الطعام من عمال مصنع التليفونات بالمعصرة إلى 8 تم نقل احدهم إلى المستشفى وحرر محضر، وقام احد الضباط بإحضار طبيب لمتابعة صحة المضربين، وتم نصحهم بضرورة فض إضرابهم، إلا أنهم رفضوا مؤكدين استمرارهم في الإضراب عن الطعام لحين صدور قرار بتشغيل الشركة أو خروجهم للمعاش المبكر. وقام عمال شركة «امونسيتو» بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب بالتوازي مع اعتصامهم أمام مجلس الشورى، منددين بعدم تنفيذ الاتفاقية الموقعة معهم، والتي تقضي بحصولهم على تعويضات مالية عن فترات عملهم بالمصنع. بينما واصل أعضاء نقابة التجاريين اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي مطالبين بضرورة الموافقة على مشروع القانون المقدم من جانبهم، والذي يهدف إلى تنمية الموارد المالية للنقابة لتمويل زيادة في المعاش الذي يتقاضاه عضو النقابة والبالغ 50 جنية والمتوقف صرفه منذ شهر مارس الماضي. ونظم العشرات من الأطباء وقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة الميزانية المخصصة للقطاع الصحي وتحسين أجور الأطباء حديثي التخرج، ورفعوا لافتات كتب عليها «اجر منخفض = خدمة سيئة»، وقال الدكتور حسن خليل، رئيس حركة «الحق في الصحة» أنهم يطالبون مجلس الشعب بإقرار زيادة 10% للقطاع الصحي في الميزانية القادمة، للعمل على تحسين الخدمات في المستشفيات، وتحسين الأحوال المالية لشباب الأطباء والممرضات.
