استغل المعتصمون أمام مجلس الشعب عقد الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في مبنى رئاسة الوزراء المقابل للبرلمان، حيث قاموا بأحداث أعلى ضوضاء ممكنة في محاولة منهم للتشويش على الاجتماع، بينما أستمر رصيف مجلس الشعب في استقبال العديد من الفئات المحتجة، فنظم سكان إحدى العقارات بحي عابدين وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجا على المبالغة في فاتورة المياه. وقام المحتجون بإمساك بعض الحجارة والطرق على الحواجز الحديدية مستخدمين بعض المزامير والأبواق لإحداث أكبر ضوضاء ممكنة، مشيرين إلى أن أصواتهم "بحت" من الهتافات التي يطلقونها لذلك لجئوا لتلك الوسيلة. وتضامنت حركة «مواطنون ضد الغلاء» مع سكان أحد العقارات بشارع «يوسف الجندي» بحي عابدين بعد مطالبة شركة مياه الشرب بسداد 86 ألف جنية كقيمة لاستهلاكهم من المياه، رافعين لافتات "نستغيث بأعضاء البرلمان الشرفاء من ظلم الهيئة القومية لمياه الشرب". وقال «محمود العسقلاني» رئيس الحركة، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الشركة لوجود العديد من المخالفات المالية، مشيرا إلى أن العديد من النواب أعلنوا تضامنهم معه، واستعدادهم لتقديم طلبات إحاطة. من جانبهم، رفض عمال مصنع التليفونات فض إضرابهم بعد صرف أجورهم المتأخرة منذ 4 أشهر، مشيرين إلى أن مشكلتهم الأساسية تكمن ضرورة إصدار قرار بإعادة تشغيل الشركة، وقاموا بحملة توقيعات ضد اللجنة النقابية التي اتهموها بالعمل ضد مصلحتهم بعد الزيارة التي قاموا بها مساء أمس ومطالبتهم للعمال بالانصراف من أمام المجلس، قبل إلقاء الرئيس مبارك لخطابه في عيد العمال. وأرسلت السيدات المعاقات المعتصمات أمام البرلمان برقية استغاثة للسيدة «سوزان مبارك» بصفتها رئيس المجلس القومي للمرأة مناشديها التدخل لحل مشكلتهم. وأكد موظفو مراكز المعلومات بأن سيبدءون في مشاركة أبنائهم للنوم على الرصيف في أولى خطوات التصعيد التي يتخذونها، مشيرين إلى أن مشاركة أبنائهم في السابق كان تقتصر على قضائهم عده ساعات ثم يعودون إلى منازلهم، منتقدين في الوقت نفسه تصريحات لبعض المسؤوليين الذين أكدوا عدم أحقيتهم في التعيين. وهدد «الحسيني حمدي» منسق اعتصام عال النوبارية بقطع الطريق الصحراوي في الكيلو 48 إذا لم تستجب لهم الحكومة بعد عيد العمال، مشيرا إلى أن العاملين بالمصنع تملكهم الغضب بعد ما وصفه بتجاهل المسؤوليين لتحقيق الوعود التي حصلوا عليها ، لافتا أن سبعة من العمال توفوا خلال العامين الماضيين نتيجة لعدم استطاعتهم شراء الأدوية اللازمة.
