أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، من خلال المشروعات الإنتاجية المختلفة التي تنفذها في عدد من المحافظات، والتي تشمل مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، والتصنيع الغذائي المتنوعة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان الوزارة لمديري مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، بحضور الدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي، والدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وشدد وزير الزراعة على ضرورة العمل على تكثيف مشروعات التصنيع الزراعي، والمشروعات الإنتاجية التابعة للإصلاح الزراعي بالمختلفة، فضلًا عن زيادة عدد المنافذ التابعة له لبيع المنتجات الغذائية بجميع المراكز في المحافظات المختلفة، والبيع بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يساهم في التيسير عليهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم. وأشار البنا إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على إعادة تقييم المشروعات الإنتاجية القائمة بالفعل، لتحسين كفاءتها وتعظيم العائد منها، باعتبار تلك المشروعات ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الهامة التي تساهم بنسبة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الشاملة. ووجه وزير الزراعة مديري مديريات الإصلاح الزراعي، بالتوجيه وتوعية المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بالمحافظات وتشجيعهم على الزراعات التجميعية وتحفيزهم، كذلك التوعية لزراعة القمح بنظام المصاطب، نظرًا لأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، في ظل ندرة الموارد المائية. وأكد البنا على ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وعقد لقاءات مستمرة معهم، للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور، وخاصة المشاكل المتراكمة منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك مكان للمتخاذلين أو المقصرين. وقال مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن المشروعات التعاونية المتنوعة التابعة لجمعيات الزراعية الهيئة العامة الإصلاح الزراعي والتي بلغت 355 مشروعا حققت أرباحا بلغت حوالي 22 مليون جنيه، كما بلغت إيرادات طرح النهر الموردة لوزارة المالية خلال نصف العام حوالي 23 مليون جنيه لحساب هيئة التعمير. وأشار الفولي إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولأول مرة في تاريخها قامت بإصدار عقد ترخيص بالانتفاع للأراضي الزراعية لأملاك الدولة الخاصة لمدة عام ويجدد كل عام ولاية الهيئة، وذلك لتدقيق الحصر وقاعدة البيانات وضمان تحصيل مستحقات مقابل الانتفاع، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيقه على أراضي طرح النهر من خلال هيئة التعمير، حيث تمت مراجعته قانونيا بمعرفة إدارة الفتوى والتشريع ولجنة استرداد أراضي الدولة.
