أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية في طنطا يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة مناطق لوجستية وأسواق كبرى في محافظات الدلتا والصعيد، لتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية، وتوطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة. وأوضح الوزير، خلال وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية في طنطا، الاثنين، يرافقه اللواء أحمد ضيف، محافظ الغربية، أن المشروع الذي يقام على مساحة 82 فدانًا، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بتكلفة استثمارية تبلغ 6 مليارات جنيه، يهدف لزيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج القومي الإجمالي، الذي يصل إلى 17% شاملا النقل والتخزين، ويوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل، مؤكداً سعي الوزارة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع ل21٪. وأشار الوزير إلى أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث تتواجد أكثر من 400 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يساهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 15%، بالإضافة إلى مساهمتها في خلق نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة، و210 آلاف وظيفة غير مباشرة سنويا بناءً على مخطط طرح الأراضي. وأكد الوزير أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة 2.6% سنويا، والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدى الطبقة المتوسطة، متوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 12% سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة، في حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبة 36٪%. وأضاف «المصيلحي» أن «توجه الوزارة لإنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة على مساحة 20 فدانًا للمنطقة الواحدة لتغطي 50% من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة على مساحة 19 فدانا للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيّز كل محافظة، فضلاً عن إقامة نحو 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت، واستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من 300 إلى 500 متر». وأوضح الوزير أنه يجري حاليا العمل على حل مشاكل الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، واستكمال مشروع ربط مكاتب السجل التجاري وميكنة العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وتحديث الموقع الإلكتروني للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالي. وتابع «المصيلحي» أنه «جارٍ الانتهاء أيضاً من إنشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول غير المستغلة التي تقع في حيازة الوزارة». وأشار إلى أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد على الاستغلال الأمثل من الأراضي التي يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من 150 فدانًا إلى نحو 400 فدان، بالإضافة إلى عمل شراكات مع المحافظات والمطورين لإنشاء مشاريع بنظام لشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp)، وإنشاء عدد من المراكز اللوجستية وأسواق حديثة.
