أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق، وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية، وتوطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة. وأكد أن قطاع التجارة الداخلية يساهم في الناتج القومي الإجمالي بنسبه ١٧٪ شاملا النقل والتخزين، ويوفر نحو ٤ ملايين فرصةعمل، مؤكدًا سعي الوزارة لزيادة نسبة مساهمتها ل٢١٪ من خلال إقامة العديد من المشروعات ذات إنتاجية عالية وقيمة مضافة. وأوضح الوزير أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من ٤٠٠ ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية ١٠٪ منها منتظمة، والباقي عبارة عن منافذ بيع وعشوائية تقل عن ٢٠ مترا مربعا. ولفت إلى أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يساهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة ٨٪، إضافة إلى مساهمتها في خلق نحو ٤٢ ألف فرصة عمل مباشرة، و٢١٠آلاف وظيفة غير مباشرة سنويا، بناء على مخطط طرح الأراضي، وأشار الوزير إلى أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة ٢.٦٪ سنويا، والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدى الطبقة المتوسطة، فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل ١٢٪ سنويا، على مدار ال ٥ سنوات القادمة، في حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبة ٣٦٪. وأكد المصيلحي، توجه الوزارة لإنشاء ١٢ منطقة لوجستية جديدة على مساحة ٢٠ فدانا للمنطقة الواحدة، لتغطي ٥٠٪ من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة على مساحة ١٩ فدانا للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيّز كل محافظة، فضلًا عن إقامة نحو ١٠ آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت، واستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من ٣٠٠ إليّ ٥٠٠ متر. وأوضح الوزير أنه يجري حاليا العمل على حل المشكلات المعوقة للاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، واستكمال مشروع ربط المكاتب السجل التجاري وميكنة العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وتحديث الموقع الإلكتروني للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالي. وأضاف المصيلحي، أنه جار الانتهاء أيضًا من إنشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار، بجانب حصر وتنقية الأصول غير المستغلة التي تقع في حيازة الوزارة. وأشار إلى أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد على الاستغلال الأمثل للأراضي التي يمتلكها الجهاز، وزيادة مناطق الانتفاع من ١٥٠ فدانا إلى نحو ٤٠٠ فدان، بالإضافة إلى عمل شراكات مع المحافظات والمطورين وإنشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص(ppp) وإنشاء عدد من المراكز اللوجستية وأسواق حديثة.
