اكد الدكتور علي المصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية. اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية. وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية. وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية وتوطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة. وأوضح أن قطاع التجارة الداخلية يساهم في الناتج القومي الاجمالي بنسبه % 17 شاملا النقل والتخزين. ويوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل. مؤكداً سعي الوزارة زيادة نسبة مساهمتها ل % 21 من خلال اقامة العديد من المشروعات ذات انتاجية عالية وقيمة مضافة. وأوضح الوزير ان تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية. حيث يتواجد أكثر من 400 ألف نقطة بيع علي مستوي الجمهورية % 10 منها منتظمة والباقي عبارة عن منافذ بيع وعشوائية تقل عن 20 مترا مربعا لافتاً الي أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يساهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة % 8 اضافة إلي مساهمتها في خلق نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة و 210 آلاف وظيفة غير مباشرة سنويا بناء علي مخطط طرح الأراضي وأشار الوزير إلي أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة %2.6 سنويا. والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدي الطبقة المتوسطة. فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل % 12 سنويا علي مدار ال 5 سنوات القادمة في حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبه% 36 . وأكد المصيلحي. توجه الوزارة لإنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة علي مساحة 20 فداناً للمنطقة الواحدة لتغطي% 50 من المحافظات. بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة علي مساحة 19 فداناً للمركز. وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيّز كل محافظة. فضلاً عن اقامة نحو 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت وإستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من 300 إليّ 500 متر. وأوضح الوزير أنه يجري حاليا العمل علي حل المشاكل المعوقة للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية. واستكمال مشروع ربط المكاتب السجل التجاري وميكنه العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الالكتروني للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالي. واضاف المصيلحي. أنه جاري الانتهاء ايضاً من انشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول غير المستغلة التي تقع في حيازة الوزارة. واشار الي أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد علي الاستغلال الأمثل من الأراضي التي يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من 150 فداناً الي نحو 400 فدان بالاضافة الي عمل شراكات مع المحافظات والمطورين وانشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "ppp" وإنشاء عدد من المراكز اللوجستية وأسواق حديثة.
