عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري، اجتماعًا مغلقًا لمناقشة قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، في حضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ورفضت حضور المحررين البرلمانيين لبعض الاعتبارات في المناقشة. وأبدى النائب محمد الشوري، عضو اللجنة، تحفظه على بعض مواد القانون، خاصة طول المدة التي تشمل 3 مراحل لجميع محافظات الجمهورية والتي ستنتهي بعد 15 سنة من بدء تنفيذ المشروع، مشددا على ضرورة الاهتمام بمستشفيات التكامل والتأمين الصحي والكوادر الطبية، دون اللجوء للقطاع الخاص، كما أبدى تخوفه أن يأتي وزير آخر ويقوم بالمطالبة بتعديل القانون ووقتها سنتحدث عن تميز لبعض المحافظات التي حصلت على الخدمة دون أخرى. وفي المقابل، قال النائب مصطفى أبوزيد، وكيل اللجنة، إن التأمين الصحي الشامل حلم طال انتظاره حتى ينعم جميع المواطنين بخدمة طبية متميزة، موضحًا أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مع المتخصصين للنقاش حول مشروع القانون. فيما قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30»، إن هناك أهمية لوجود ضمانات لإدخال المستشفيات مرة أخرى في حال عدم تطبيق معايير الجودة، مشيرًا إلى أن هناك تأمينًا صحيًا على العمال والفلاحين والطلبة، وبالتالي هناك خطأ كبير أن يشملهم التأمين الصحي الشامل بعد 15 سنة للمحافظات التي ستدخل الخدمة في المراحل المتأخرة. وأضاف «الحريري» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش اجتماع اللجنة المغلق، أن القانون أقر مساهمات 1% اشتراك من قيمة الأجر الشهري بالنسبة لرب الأسرة و3% للزوجة و1% للطفل الأول، وهناك نسب أخرى لما بعد الطفل الثاني، كما أن هناك حملًا وعبئًا على كاهل أرباب المعاشات. ولفت إلى أنه رغم قيمة الاشتراك فإن التأمين الشامل سيفرض قيمة 20% للتحاليل الطبية و10% للأشعة و10% للدواء، بمعنى أن الخدمة لن تكون مجانية، موضحا أن تحصيل قيمة 20 جنيهًا لكل طن أسمنت، و50 جنيهًا للطن الحديد الواحد، و5 جنيهات للمتر البورسلين أو الرخام الواحد قيمة ضعيفة، حيث هناك ضرورة لأن تكون نسبة مئوية، كما طالب الوزير في بداية انعقاد الاجتماع المغلق بعرض الدراسة الإكتوارية للمشروع من أجل الحكم عليها إذا ا كانت ستنجح أو ستفشل. ووصف عبارة تحمل الدولة نفقات العلاج لغير القادرين بالجملة المطاطة حيث سيدخل فيها اعتبارات عديدة لتعريف من القادر ومن غير القادر لتلقي العلاج. وطالبت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الصحة، بأهمية الإسراع في إصدار القانون لإحداث طفرة كبيرة في قطاع الخدمات الصحية في مصر، وقال النائب مصطفى أبوزيد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحى المقدم من الحكومة، ستوافق عليه اللجنة لأن به العديد من الخدمات الجيدة ولفت إليأن طول مدة التنفيذ هي نقطة الاختلاف الوحيد بين عدد من أعضاء اللجنة وبين الحكومة. وقال وكيل اللجنة «إن وزير الصحة الدكتور ذكر بان مدة التنفيذ مفتوحة ففى ولن يضع سقف محدد للتنفيذ ولكن سيتم الانتقال لمحافظة أخرى فور الانتهاء، موضحا أنه تحدث عن مصادر تمويل مشروع التأمين الصحى والمتمثلة في تمويل أصحاب الأعمال والاشتركات والمساهمات، والرسوم المفروضة على الطرق والتى تصل إلى جنيه واحد فقط، والحصول على 25 جنيها من تراخيص السيارات. وجاء في نص مشروع القانون تحصيل نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الانتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل 5 سنوات بقيمة نصف جنيه آخر وذلك حتى نهاية تطبيق النظام، وتحصيل جنيه عند مرور كل مركبة في الطرق السريعة، و25 جنيه عند استخراج رخص القيادة ،و20 لف جنيه عند ستخرج تراخيص الصيدليات و10 الاف لعيادات الطبية و500 الف جنيه لمصانع الادوية
