شهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال الهارب ياسين منصور، وآخرين، الإثنين، فى القضية المعروفة باسم «أرض أخبار اليوم»، أجواء ساخنة، حيث طالب المدعون بالحق المدنى إضافة تهمة النصب بحق «المغربى»، موضحين أن المستندات تشير إلى عدم حصوله على بكالوريوس الهندسة، وبالرغم من ذلك أثبت أنه مهندس فى التحقيقات، وهذا ما أثار ضحك كل من بالقاعة، ورد القاضى على المدعى بأن «تهمة النصب لن تضيف له شيئاً، ويكفيه ما هو فيه الآن». واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الذين أكدوا بطلان التحقيقات واقتصار الجريمة على مخالفات مدنية وليست جنائية، ولاتزال القضية مستمرة حتى مثول الجريدة للطبع. حضر «المغربى وفضلى» جلسة، الإثنين، فيما لم يحضر المتهمان الهاربان «ياسين منصور ووحيد يوسف»، وشهدت المحكمة تشديدات أمنية كعادة كل المحاكمات فى قضايا الفساد، واستعانت قوات أمن حلوان بأفراد من القوات المسلحة لتنظيم الدخول إلى القاعة. فى بداية الجلسة، طلب فريق الدفاع من هيئة قضايا الدولة إثبات طلبهم 50 مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بالدولة، ثم بدأت المحكمة فى الاستماع لمرافعة دفاع المغربى، الذى أكد أن الجريمة التى أحيل بها موكله إلى الجنايات هى التربح واستغلال سلطات وظيفته وهو ما يتنافى مع أوراق الدعوى، موضحاً أن التحقيقات لم تشر إلى حصول «المغربى» على أى أموال من وراء تخصيص تلك الأرض. وأشار إلى أن المخالفة الواردة فى القضية تتعلق بمخالفات مدنية، كان من الطبيعى أن تحال إلى القضاء المدنى وليست إلى محكمة الجنايات، فهى مجرد مخالفات فى قواعد وإجراءات التخصيص. وقال إن النيابة لم تتأكد من السعر الذى تمت به عملية البيع، وعما إذا كانت مخالفة من عدمها. وشكر الدفاع ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أنها لم تقع فى أخطاء ثورة يوليو. وتمت محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعى ولم تتم إحالتهم إلى المحكمة العسكرية. فيما كشف دفاع «فضلى» عن مفاجأة - على حد قوله - حيث أشار إلى أن جميع أقوال الشهود فى التحقيقات جاءت متطابقة لدرجة أن الأخطاء الأدبية والإملائية واحدة، فضلاً عن أن عدد الصفحات واحد أيضاً، وهو ما يشير - على حد قول الدفاع - إلى وجود توجيه للشهود للإدلاء بأقوال بعينها. وأضاف الدفاع أن النيابة بدأت تحقيقاتها فى تلك الوقائع يوم 6 فبراير، فى حين أن تواريخ البلاغات تشير إلى أنه تم تقديمها أيام 16 و17 و18 فبراير. وواصلت المحكمة الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات فى القضية والذين أدانوا المتهمين بإهدار المال العام والاستيلاء عليه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق. وأفادت التحقيقات التى شرحها أحمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، الإثنين، بأن الاتهامات الموجهة إلى وزير الإسكان السابق ورئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» السابق والمتهمين الآخرين الهاربين، تستوجب توقيع أقصى عقوبة عليهم. وأوضحت تحقيقاته أن وزير الإسكان قام ببيع 113 فدانا من أراضى الدولة بمنطقة السادس من أكتوبر إلى مؤسسة «أخبار اليوم» بالمخالفة للقانون، وبسعر أقل من سعرها الحقيقى، وأن مؤسسة «أخبار اليوم» قامت ببيع الأرض عبر وسيط إلى شركة بالم هيلز التى يمتلك المغربى فيها أسهماً، مما أدى إلى حصوله على ربح كبير وصل إلى 159 مليون جنيه، وأن باقى المتهمين اشتركوا مع المغربى فى جريمته، وقالت النيابة إن المتهم الرابع ياسين منصور ساهم فى ارتكاب الجريمة بأن قدم عرضاً وهمياً حتى تتمكن الشركة الوسيطة من الحصول على 113 فداناً وبيعها لشركة بالم هيلز. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 5 يوليو المقبل. أما فيما يتعلق بمحاكمة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بتهمة إهدار المال العام، فقد تأخر وصول المتهم المحبوس «الفقى» إلى المحاكمة، وهو ما اضطر القاضى إلى تأجيل القضية إلى نهاية اليوم. ويواجه «الفقى» و«غالى» اتهامات بإنفاق قرابة 10 ملايين جنيه كدعاية لانتخابات الحزب الوطنى فى التليفزيون المصرى دون وجه حق. وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 5 يونيو للاطلاع. إلى ذلك، انتهت لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة العليا بوزارة العدل، من فحص وحصر جميع الملفات والقرارات التى أصدرها أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، حول المخالفات التى شابت إسناد إعداد وإذاعة بعض البرامج بالتليفزيون.
