واصلت محكمة جنايات القاهرة لليوم الخامس على التوالى نظر قضية بيع أرض "أخبار اليوم" المتهم فيها أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ومحمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، ورجلي أعمال هاربين. وبدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام ولوحظ وجود كاميرات مراقبة داخل قاعة المحاكمة، واضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة بعد طلب المدعين بالحق المدني المرافعة قبل مرافعة الدفاع، ثم عادت الجلسة للانعقاد، واستمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد فتحي صادق لمرافعة الدفاع حيث أكد محمد بهاء أبو شقة، محامي المتهم الاول، أن المحاكمة التي تجري للمتهمين "سياسية" وأنه لولا ظروف الثورة لتم حفظ القضية في مرحلة تحقيقات النيابة العامة. واستهل مرافعته بتلاوة قوله تعالي "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل". وقال ابو شقة "هذا المتهم ما كان له أن يقف في هذا الموقف الأليم وينتهي هذه النهاية المحزنة فيما لو اختلفت الأجواء الحالية وأضحي الجميع مستبقا لحدث مدغدغا مشاعر الشارع الأمر الذي أضحت معه العدالة في مأزق خطير، المسألة ليست سوى استعراض قوة ولا تزيد ولو ان هذه القضية جاءت في ظروف عادية أقسم بالله لتم حفظها". وأوضح ابو شقه أن نظام البيع الذي كان متبعا بهيئة المجتمعات العمرانية منذ عام 92 وحتى 2006 كان يتم عن طريق التخصيص المباشر وهو نظام له أساس قانوني، وبعد أن تولي احمد المغربي المسئولية في 1 يناير 2006 أصدر في 6 أبريل من نفس العام قرارا وزاريا بإرادته المنفردة بوجوب أن تلتزم الهيئة في شأن أراضي المستثمرين بنصوص قانون المناقصات والمزايدات علي أن تطرح بقانون المزايدة، مما يكشف ابتداءً أننا امام وزير متهم الآن كان يبتغي الشفافية ولا يضمر سوء نية. وكشف أن حصيلة ما باعته مصر منذ تولي المغربي وزارة الاسكان خلال 16 سنة 22 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة ما باعته الهيئة خلال 4 سنوات فترة تولي المغربي بلغت 43 مليار جنيه، ثم علق بقوله "وياريته ما تولي". وأكد ابو شقة أن الأرض موضوع الاتهام خصصت عام 98 وكان السداد عينيا مما يدل علي أنه حينما عرض علي مجلس إدارة الهيئة كانت الأرض مخصصة بالفعل كما يدل علي انتفاء أي شبهة او علاقة تربط المتهم بمؤسسة أخبار اليوم، كما ان هذه الأرض ظلت لمدة 9 سنوات كما هي لم تحرك الهيئة حيالها ساكن، كما شدد علي انقطاع الصلة مطلقا بين الموافقة التي تمت لأخبار اليوم علي تعديل السعر وما تم من تسعير عن واقعة بيع الأرض لشركة راكين ايجبت التي تقدمت بعرض البيع بعد تحديد السعر وليس قبله. واوضح ان المغربي يتحمل الآن وزر ابراهيم سليمان، الذي كان يضغط علي زر مدير مكتبه ليبلغه بتخصيص أرض لفلان، لكن المغربي فعل مجلس الإدارة وألغي التخصيص المباشر، لافتا إلي أن سحب الأراضي ومد المهل ليس اختصاص وزير الإسكان. وأكد ابو شقة ان قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية نهائية ونافذة وان دور رئيس مجلس الادارة المتهم الاول ينحصر في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، فعلق القاضي "زيه زي المحضرين كده" فضجت القاعة بالضحك. وأوضح أن شركة راكين ليست وهمية كما تدعي النيابة العامة وأنهم اكتشفوا انها عبارة عن "جروب" يضم 3 شركات وهي راكين ايجيبت للتطوير ورأس الخيمة للاستثمار وشركة الحمرة للتطوير العقاري، وملاكها الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد نائب حاكم ولاية رأس الخيمة، كما يصل رأس مالها إلي 3 مليارات درهم اماراتي وليس 250 ألف جنيه كما قالت النيابة في مرافعتها، واكد ابو شقة أن هذا ليس من اختصاص الدفاع أن يبحث عن تلك المستندات لمعرفة أصل شركة راكين، وعلق بقوله "وفي النهاية تتهمنا النيابة بالمماطلة". بعد ذلك نشبت مشادة بين النيابة والمحكمة بسبب اتهام رئيس النيابة للدفاع بالكذب ونسب أقوال اليه لم تحدث كاتهام الدفاع بالمماطلة، وطلب القاضي من رئيس النيابة الالتزام في الجلسة، وقال له "اترك الدفاع يقول ما يشاء كما قلت أنت وقذفت المتهم بما تريد، كيف نطلب من الحضور الالتزام في الجلسة بينما الجالسين علي المنصة لم يلتزموا" فرد رئيس النيابة "نعم قذفت عن حق، ودفاع المتهم لم يطلب مني الحصول علي مستندات شركة راكين للتأكد من انها ليست صورية". من جانبهم طالب كل من شوكت عز الدين وابراهيم يسري وعثمان الحفناوي، المدعين بالحق المدني، تعويض مدني ب250 مليون جنيه لصالح مستشفي سرطان الأطفال، لأن هرم الفساد تسبب بألا يكون هناك دواء لأي داء، وشهداء ثورة 25 يناير، كما طالبوا بالبت في الدعوي المدنية وعدم احالتها للمحكمة المدنية المختصة. وحينما اكد ابراهيم يسري، احد المدعين بالحق المدني، أنه وقع عليه ضرر حينما اضطر لبيع قطعة أرض كانت مخصصة له حتي لا يتم سحبها لأنه لم يستطع البناء عليها، فقال له القاضي "إذا أنت قمت ببيع شىء لم يكن ملكا لك" فضجت القاعة بالضحك، ثم واصل القاضي حديثه للمحامي "خد بالك من نفسك علشان هتعرض نفسك لبلاوي". كما طلب محامي المتهم الثاني محمد عهدي فضلي سماع شهادة محمد بركات، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، لسماع أقواله ومناقشته بشأن الكتاب المرسل منه لوزير الإسكان لنقل ملكية الأرض، كما طلب سماع شهادة ماهر جاويش، صاحب مكتب جاويش للاستثمار العقاري، بشأن ما قاله الشاهد الثالث أمس الأول عزت الصاوي، مدير شركة أخبار اليوم للاستثمار، من ان هناك سمسار هو من أحضر عرض شركة راكين ايجيبت لشراء أرض أخبار اليوم.
