قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تأجيل قضية وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ورجل الأعمال ياسين منصور ورجل أعمال إماراتي هارب المتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام إلى جلسة 2 مايو المقبل لاستكمال باقي مرافعات الدفاع. شهدت الجلسة أحداثا مثيرة حيث قام رئيس المحكمة برئاسة الجلسة بعد دقيقة واحدة من إنعقادها نتيجة خلاف بين المدعين بالحق المدني والمحكمة لأن المدعين بالحق المدني كانوا يصرون على إبداء مرافعتهم فقالت لهم المحكمة إن الجلسة اليوم لمرافعة الدفاع وعادت الجلسة للانعقاد مرة أخرى واستمعت إلى دفاع أحمد المغربي حيث حضر بهاء أبو شقة ونجله محمد للدفاع عن المغربي وبدأ محمد أبو شقة مرافعته باتهام النيابة العامة بأنها لم تستوف المعلومات الكافية عن شركة راكيل التي قالت أنها شركة صورية لعبت دور الوسيط لاستيلاء شركة بالم هيلز على أراضي الدولة المخصصة لمؤسسة أخبار اليوم مما أدى إلى غضب المستشار محمد النجار ممثل النيابة فرد قائلا "كدب ماحصلش ماحدش طلب معلومات"، ووجهت المحكمة كلامها للنيابة قائلة "ماتقطعوش سيبه يتكلم إنت إمبارح اتكملت وخدت حقك وقذفت المتهمين .. إزاي نطلب منه الالتزام إذا إحنا ما ألتزمناش"، وأكمل دفاع المغربي مرافعته قائلا إنه تولى بنفسه تقصي الحقائق فيما يتعلق بشركة راكيل لمعرفة ما إذا كانت صورية أم لا وأضاف أن راكيل مملوكة لثلاث جهات إماراتية شهيرة ويستحيل أن تلعب هيئات بهذا الحجم دور الوسيط للاستيلاء على أراضي أخبار اليوم وأضاف أن المغربي لم يوقع على عقود الأرض إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية وتوقيع سبعة من مسئولي الهيئة وأن التهم الموجهة للمغربي هي التباطؤ في تسجيل الأرض لأخبار اليوم واستعجالها في سداد المقابل وإنهاء الإجراءات فهل التباطؤ والاستعجال تهمة يحاكم عليها؟ وفي هذه اللحظة ضحك أحمد المغربي داخل محبسه واشار برأسه بحركات تعني الاستخفاف والتعجب وأضاف أبو شقة أن المغربي فور توليه وزارة الإسكان أرسل خطابا لوزاة العدل ليعرف منها مدى قانوية توليه مسئولية الوزارة رغم أن هناك تعاملات بين شركة بالم هيلز والوزارة فردت عليه الوزارة بخطاب رسمي قالت فيه إن الدستور حظر أن يعمل الوزير في التجارة وليس هناك قانون ينتظم هذا الحظر ولذا تطبق عليه القوانين المتعلقة بالتجارة والتاجر الذي يقوم بعمل تجاري والمساهم في شركة تجارية ليس تاجرا وأنه لامانع أن يكون الوزير مساهما فيها ولا يمنع أن تتعامل الوزارة التي يعمل بها الوزير مع شركته مادام ليس هو من يدير محفظتها المالية أو يعمل عضوا في مجلس الإدارة أو رئيسا له. وطلب المدعون بالحق المدني في مرافعتهم 62 مليون جنيه تعويضا وطالب دفاع عهدي فضلي بتأجيل مرافعته نظرا لظروفه الصحية فقررت المحكمة التأجيل لجلسة2مايو.
