استنكرت المملكة العربية السعودية ما ورد في تقرير لجنة معنية في الأممالمتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي، التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، مؤكدة أن دعم الأممالمتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله. وأكدت السعودية أن ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة قامت بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية- اليمنية، وبزرع عشرات الآلاف من الألغام في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان وبزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، معربة عن استغرابها وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه الحقائق في التقرير المقدم للجنة المعنية في الأممالمتحدة، معتبرة ذلك تجاهلاً خطيراً لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة العربية السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن ذلك جاء في كلمة قدمها وفد السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) حول البند 50 والخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام. وأعرب وفد السعودية في كلمته عن تقديره لجهود الأممالمتحدة، وعلى وجه الخصوص (دائرة الأممالمتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام)، في مجال إزالة الألغام والجهود الأممية لتحقيق استراتيجية الأممالمتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام للفترة 2013-2018، في سبيل تحقيق سلامة الشعوب من الألغام والمخلفات الحربية وبما ينسجم مع تحقيق أهداف خطة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030. وقال الوفد إن الألغام تشكل خطراً في شتى أنحاء العالم، والمملكة العربية السعودية هي من تلك التي الدول التي تواجه خطر الألغام على سكانها وسلامة أراضيها، حيث قامت ميليشيات (الحوثي- صالح) المتمردة بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية- اليمنية وبشكل عشوائي، كما قامت هذه الميليشيات بتطويرٍ الألغام وصناعتها بشكل يسهل إخفاءه في البيئة المحلية بما يشبه الأحجار وغيرها، مما يضاعف من خطرها على المدنيين، كما قامت بزرع عشرات الآلاف من الألغام بشكل عشوائي في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان راح ضحيتها الآلاف من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء بين قتيل وجريح. ولم تقتصر انتهاكات ميليشيات (الحوثي- صالح) على زرع الألغام البرية فحسب، بل إنها قامت بزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، بما في ذلك زرع الألغام في جنوبالبحر الأحمر قبالة سواحل ميدي وجزيرة تواك وفي مناطق متعددة غيرها، مهددة أمن وسلامة خطوط البحرية الدولية وللسلم والأمن الإقليمي الدولي، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
