أكد طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، أن المرأة والشمول المالى والشباب وهى من المواضيع المهمة ويحتاج تعاون الجميع لاستثمار طاقات الشباب لخلق فرص عمل جيدة لامتصاص أكبر قدر من البطالة. وأضاف طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى مهمة كانت نتائجها إيجابية على الاقتصاد المصرى، فوجدنا ترحيباً من بيوت الاستثمار فى الخارج ومؤسسات التقييم الدولية، والبنوك استقطبت موارد من النقد الأجنبى وصلت إلى 3 مليارات دولار منذ قرار التعويم فى 3 نوفمبر من موارد متنوعة من خلال أفراد طبيعيين ومصدرين وتحويلات من الخارج، تدفقت لمحافظ الاستثمار من خلال صناديق ومعاشات بالخارج، وهى مؤشرات إيجابية لم نرها منذ 2011 ودخول مستثمرين أجانب لشراء أذون خزانة بمبالغ جيدة، موضحاً أن هذا يؤدى إلى تخفيف الضغط على البنوك فى تمويل عجز الموازنة وتخفيض أسعار العائد على أذون الخزانة. جاء ذلك فى المؤتمر الاقتصادى العاشر «الناس والبنوك» خلال يومى 21 و22 نوفمبر 2016 بعنوان «مصر أولى بشبابها» تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى. وأضاف أن القرارات ستؤدى إلى مزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات، واهتمام أكبر بعملية قيادة الصادرات وإحلال الواردات، إلى جانب مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتى تركز على المشروعات الصناعية التى تعمل على زيادة الصادرات وإحلال الواردات وسوف يستفيد منها الشباب بشكل كبير، إلى جانب قيام المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى بإعداد برامج لريادة الأعمال حتى تلعب الشركات الصغيرة دوراً أكبر خلال الفترة القادمة. ونوه إلى أن البنك المركزى يدرس إعادة النظر فى تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ظل متغيرات سعر الصرف خلال الفترة القادمة، موضحاً أن البنك المركزى كان مهتماً خلال الفترة الماضية بقيام البنوك بوضع البنية التحتية منها الإدارات المتخصصة لاستيعاب هذا القطاع، بالإضافة إلى الاهتمام بشركات مخاطر ضمان الائتمان لتخفيف مخاطر تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن معدلات منح الائتمان ارتفع إلى 15٪ وزيادة عدد المنشآت إلى 5 آلاف شركة خلال 6 شهور بنسبة 16٪، وذلك فى بداية المبادرة للوصول للمستهدفات للبنوك تصل إلى 20٪ من إجمالى محفظة القروض. وأضاف أن البنك المركزى مدرك أهمية هذه الموضوعات وقام بمبادرات تتناول الشمول المالى والمتوسطة والصغيرة والتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل وفتح فروع صغيرة فى مناطق جغرافية وصناعية كثيرة، ومهتم بدوره فى التوسع فى الخدمات المصرفية الإلكترونية والدفع من خلال الهاتف المحمول. وأوضح أن قرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف جاءت لتأكيد الثقة فى الاقتصاد المصرى وإدراك فى الاستقرار المالى والنقدى ونتائجه خلال الفترة الماضية إعطاء البنوك مرونة فى بيع وشراء العملات الأجنبية، وكان له تأثير كبير فى تدافع العملات الأجنبية داخل البنوك بعد أن كانت ناضبة، وتم القضاء على السوق السوداء والمضاربة، موضحاً أنه صاحبها قرارات من قبل الحكومة وهى تخفيض عجز الموازنة وضبط المالية العامة ووضع خطة لشبكات الضمان الاجتماعى. وأضاف «فايد» أن القرارات تاريخية وجريئة وتستهدف نتائج كثيرة خلال الفترة القادمة وزيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل للشباب وللمرأة، وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وزيادة معدلات الصادرات، موضحاً أن القطاع المصرفى قوى ويعزز ويحقق النتائج الإيجابية، ووصل حجم أعماله 3 تريليونات جنيه، مؤشرات مالية جيدة من حيث السيولة والربحية وكفاءة رؤوس أمواله مما يمكنه من تمويل الخطط الاقتصادية للدولة.
