أكدت الدكتورة هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام في مصر، رئيس لجنة إعداد قانون حرية تداول المعلومات، أن اللجنة تدرس حاليًا عددًا من تجارب الدول التي سبق وأن طبقت التجربة فيما يخص أشكال القوانين وآليات تطبيقها لها. وأوضحت زكريا في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن التجارب التي وضعتها اللجنة محط للدراسة هي: الولاياتالمتحدةالأمريكية، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، والأردن، والهند، والمجر، لافتة إلى أن اللجنة قررت عقد جلستها الثانية بعد أسبوعين من الآن، حتى تكون هناك مدة كافية للدراسة تجارب الدول. وأشارت إلى أن القانون سيساعد الصحفيين في التصدي لقضايا الفساد من خلال آلية العمل التي سيضعها القانون، كما أنه سيتيح للمواطنين إتاحة الحصول على المعلومات أيضا. وتابعت أنه سيتم عقد اجتماع يوم 15 أغسطس المقبل، لاستعراض نتائج كل القوانين التي تم دراستها في الدول الأخرى حتى نكون قد استفدنا من التجارب ووضعنا معايير إيجابية يمكن السير عليها، موضحة أن الاستفادة من التجارب السابقة أفضل وسيلة للخروج بقانون يتماشى مع المعايير اللازمة لإنجاحه. ونوهت مقررة لجنة إعداد قانون تداول المعلومات، بأن مشروع القانون المزمع إعداده يعد التزاما دستوريا، نص عليه الدستور المصري لعام 2014، موضحة أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تجارب الدول المجاورة وتنفيذًا لطلب الأسرة الإعلامية لإتاحة المعلومة، خاصة وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط به إعداد هذه التشريعات. وعن الفلسفة الخاصة بمشروع القانون، أوضحت أنها قائمة على إتاحة المعلومة وليس حجبها وتيسير حصول المواطنين على المعلومات اللازمة لهم، ضمانا لتنفيذ المادة 68 من الدستور الخاصة بحرية تداول المعلومات. وأكد جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، عضو لجنة إعداد القانون، أنه سيتم خلال الاجتماع المقبل مناقشة الدراسة التي تقدم بها صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى للإعلام، والتي تناولت تحليلاً مقارناً للبنود الأساسية الموجودة في قوانين الدول التي طبقت قانون تداول المعلومات منها أمريكا وإنجلترا والسويد وبوروندي والمجر، كما يناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بتحديد مدة زمنية قصوى لمنح المعلومات لطالبها، لأن هناك اختلافات بين الدول التي وضعت القانون في تحديد مدة لإتاحة المعلومات. وأضاف ل«المصري اليوم»: «المقترح الثالث الذي سنناقشه هو إنشاء الكيان المختص بتطبيق هذا القانون، فضلاً عن اتساق تام في كل قوانين دول العالم على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالأمور العسكرية والأمنية- باعتباره أمرًا غير قابل للنقاش- لكن ما سيتم مناقشته تسهيل الحصول على المعلومة سواء للإعلامي أو المواطن العادي أو المتخصص والباحث، وكذلك بالنسبة للشركات الأخرى.» وأشار إلى أنه سيتم خلال الاجتماع أيضاً خلال الاجتماع تيسير إجراءات الحصول على المعلومة وعقاب الموظف الممتنع عن منح المعلومة، وتوصية بإنشاء محكمة خاصة لتطبيق هذه العقوبة، لافتا إلى أن هناك مقترحين، إما بإسناد الأمر لمحكمة القضاء الإداري أو إنشاء محكمة خاصة بالأمر. وكشف عن أن مشروع القانون يخص الإعلاميين بصفة خاصة، والمجتمع كله بصفة عامة، مشددة على أنه سيتم التوسع في إتاحة المعلومات للجمهور ووضع المعلومات في متناولهم مما يزيد من الشفافية وتعزيز المساواة ومحاربة الفساد، كما سيساعد مشروع القانون في حال إقراره على اتخاذ المواطنين قراراتهم بشكل صحيح في حياتهم اليومية. وشدد على أنه لن تفرض أي عقوبة على إساءة استخدام المعلومة، باعتبار أن هناك قوانين أخرى تنظم هذا الموضوع، إلا أن أهمية القانون يساعد في مكافحة الفساد بجانب توفير مزيد من الشفافية ويمثل إشراكا للمواطنين في صنع القرار ويعطي مصداقية للإعلام في نشر المعلومات الصحيحة، وكذلك نشر الوثائق والمعلومات، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على إيجاد آلية سريعة للحصول على المعلومة من خلال الجهاز المختص في كل جهة. كما يبحث الاجتماع المقترحات التي قدمها حاتم زكريا بجهود نقابة الصحفيين في السنوات الماضية، والمشروعات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى قانون الأممالمتحدة. ولفت شوقي، إلى أنهم طلبوا من الدكتور ماجد عثمان خبير المعلومات بالمشاركة في اجتماعات اللجنة خلال الاجتماعات للاستفادة من خبراته، كما تتضمن اللجنة كلا من الدكتورة هدى عبدالمنعم زكريا، وصالح الصالحي وجمال شوقي وحاتم زكريا، وأعضاء من خارج المجلس وهم «عماد أبوغازي وصابر عرب».
