عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا مع عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل بجمهورية تونس، على هامش حضوره، مؤتمر الشباب والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين الوزارتين في كل مجالاتهما، خاصة الاستعانة بالعمالة المصرية المدربة في سوق العمل التونسية والأفريقية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الحكومتين، بحضور نجيب المنيف سفير تونس بالقاهرة، ونزيه عطا وكيل وزارة التكوين للعلاقات الخارجي بتونس. واستهل «سعفان» الاجتماع بالترحيب بالوزير التونسي، مشيدا بالعلاقات في كل مجالاتها التي تجمع البلدين، ومستوى التنسيق والمتابعة في عمل اللجان الوزارية والفنية بين البلدين، مؤكدا بذل المزيد من الجهود المشتركة من أجل دعم أواصر التعاون بين الوزارتين لما فيه خير لعمال البلدين وتذليل كل العقبات التي قد تواجه تعزيز سبل التعاون المشترك. وأكد «سعفان» أهمية تبادل التأييد والدعم المشترك بين مصر وتونس في مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتنسيق التام في المحافل الدولية، حيث تتسم العلاقات بين البلدين بالقوة والمتانة، ويسودها التفاهم، ولا توجد عقبات تعترض مسار هذه العلاقات بشكل عام، وتحقيق التكامل العربي في كل مجالاته. ومن جانبه، عرض الوزير التونسي مخطط تنمية بلاده 2016-2020 والإطار القانوني الجديد للاستثمار، مؤكدا ضرورة العمل مع أصدقائنا في أفريقيا لتحديد مجالات العمل المشترك، وذلك من خلال الاتحاد الأفريقي، والمغاربي، فضلا عن التجمعات الاقتصادية الأخرى. كما أكد ضرورة العمل والتكامل بين الوزارتين في مجال التشغيل بإفريقيا، حيث توجد وكالة تشغيل تونسية نشطة، ولها خبرة منذ سنوات في هذا المجال، ودخولها بعض المشاريع في السوق الأفريقية، ويمكن التعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية في هذا المجال لما لها من خبرة كبيرة في التشغيل، خاصة في مجال التشييد والبناء. وأثنى «سعفان» على هذا العرض موجها المسؤولين بالوزارة للتحضير لعمل بروتوكول مشترك بين الوزارتين من خلال وكالة التشغيل التونسية لتوفير العمالة المصرية المدربة والماهرة في المجالات المطلوبة في سوق العمل الأفريقية. وطلب الوزير التونسي ضرورة تدخل وزير القوى العاملة للمعاملة بالمثل بالنسبة لرسوم بطاقة العمل للعمالة التونسية في مصر، ونظيرتها المصرية بتونس بنفس القيمة. وعلى الفور قام الوزير «سعفان» بتنفيذ المطلب التونسي، بتوجيهات فورية لمديريات القوى العاملة بالمحافظات «إدارات الترخيص» بأن يكون قيمة رسوم بطاقة العمل للعامل التونسي لا تزيد على 24 جنيها أسوة بما يتم مع العامل المصري بتونس بنفس القيمة، مؤكدا أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة القضاء على اللامركزية للتسهيل والتيسير وانطلاق العمل دون عوائق. كما تم التطرق لمشكلات العمالة المصرية الموجودة بمدينة صفاقسالتونس لتوفيق أوضاعها.
