يعقد الاتحاد الأوربي الجمعة المقبلة في بروكسل اجتماع يبحث فيه فرض عقوبات على سوريا في ظل «حملة القمع التي يشنها النظام على المتظاهرين» وذلك بالتزامن مع اجتماع خصصه مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف لمناقشة الأوضاع في سوريا فيما يشكل ضربة لمساعي دمشق الانضمام إلى المجلس. ويأتي ذلك عقب الإعلان عن جلسة لمجلس الأمن الأربعاء ترغب من خلاله الولاياتالمتحدة وحلفاؤها استصدار بيان إدانة لسياسة النظام السوري في قمع متظاهرين سلميين مؤيدين للحرية، في ظل توقعات مراقبين ان تقف الصين وروسيا حائلاً أما إصدار هذا البيان. ففي بروكسل، يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي الجمعة احتمال فرض عقوبات على سوريا وذلك في جلسة ستخصص لمناقشة حملة القمع التي يشنها النظام السوري على المتظاهرين، حسب ما أفاد متحدث باسم الاتحاد الاربعاء. وصرح مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون في مؤتمر صحفي «لا أستطيع أن أطلعكم على المواضيع التي ستطرح للمناقشة. ولكن كل الخيارات مطروحة»، مضيفا أن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد ما زالت «غير واضحة». إلا أنه أضاف «إذا دعت الضرورة إلى اتخاذ أية إجراءات ملموسة، فيمكن القيام بذلك بسرعة كبيرة، نحن نعمل بالسرعة الممكنة، ولكن بالطبع علينا أن نحصل على موافقة جميع الأعضاء ال27 لاتخاذ أي إجراء». وأدان مان حملة القمع السورية وقال «من غير المقبول إطلاق النار على المتظاهرين .. ما يفعله النظام غير مقبول». وذكرت ألمانيا الأربعاء أنها ستدعم بقوة فرض عقوبات أوروبية ضد سوريا بسبب قمعها العنيف للتظاهرات المناهضة للحكومة. وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفين سيبرت أن الإجراءات يمكن أن تشتمل على حظر سفر كبار المسؤولين السوريين وتجميد أرصدتهم إضافة إلى وقف المساعدة الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد لسوريا. وأعلن وزير خارجية بريطانية وليام هيج الأربعاء أن الوقت ما زال متاحا لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها الرئيس السوري بشار الأسد، ولاعلانه عن فتح تحقيق بشأن حالات القتل. وفي سياق متصل سينعقد الجمعة في جنيف مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لمناقشة الوضع في سوريا في خطوة وصفها مراقبون أنها ستكشل ضربة لمساعي دمشق الانضمام إلى المجلس. وقال سدريك سابي المتحدث باسم مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان إن 10 دول من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى اليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والسنغال وزامبيا قدمت الطلب الذي اقترحته الولاياتالمتحدة. وسقط 107 شهداء من الجمعة إلى الأحد في القمع الذي تنفذه السلطات السورية ضد المحتجين في مدينة درعا، وفق المفوضية العليا لحقوق الانسان. وسقط نحو 400 شهيدًا في حملة قمع التظاهرات المنادية بالديموقراطية في أنحاء سوريا منذ منتصف مارس، وفق ناشطين حقوقيين. وتشارك في عضوية المجلس دول تعد حليفا تقليديا لسوريا مثل روسيا والصين وكوبا، إضافة إلى دول إسلامية مثل ماليزيا وباكستان وعدد من الدول العربية.وقال نشطاء حقوقيون إن عقد جلسة الجمعة في جنيف سيشكل ضربة لترشيح سوريا لعضوية المجلس. وفي وثيقة بتاريخ الأول من مارس أعلنت سوريا في الأممالمتحدة في نيويورك نيتها الترشح لعضوية المجلس في الفترة من 2012 الى 2014. وجاء في الوثيقة أن الترشح «يمثل التزامها (سوريا) باحترام ودعم الحقوق الثابتة والطبيعة الموحدة لجميع حقوق الإنسان». ويتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على ترشيح الأعضاء الجدد في المجلس في مايو.
