أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إيقاف استيراد القمح من الخارج للقطاع الخاص خلال توريد القمح المحلى من المزارعين، اعتباراً من 15 إبريل المقبل، وحتى انتهاء التوريد، مشيرا إلى أنه ستستمر هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة في توفير الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، سواء من الاستيراد أو القمح المحلي. وأضاف «المصيلحي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأربعاء، أنه سيتم استلام القمح المحلي من المزارعين من خلال لجان مشكلة، تتضمن أعضاء من التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأمين الشونة أو مدير الصومعة، كما سيتم حظر تسويق القطاع الخاص للقمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الأقماح فى الصوامع المملوكة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه من المتوقع استلام قمح محلي في الموسم الحالي من 4 ملايين طن إلى 4.5 مليون طن قمح محلى. وأوضح وزير التموين أن المبالغ المخصصة للتوريد تصل إلى حوالي 14 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الزراعي، وبنكي الأهلى ومصر، على صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلى هذا العام من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة في المدن والقرى الرئيسية بالمحافظات، على أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح. وكلف «المصيلحي» مديري المديريات بإعلان ضوابط الاستلام، وأعضاء اللجان، والخط الساخن للشكاوى في أماكن واضحة أمام لجان الاستلام، حرصا على الشفافية وحتى يمكن تيسير عمليات الاستلام. كما قرر الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية ولجان رئيسية بالوزارة للمتابعة، وإعداد تقارير يومية عن معدلات التوريد، وحل المشكلات مع لجان المحافظات «أولا بأول»، بالإضافة إلى تشكيل لجان على مستوى المديريات والمراكز للمرور الميداني على لجان الاستلام والتجميع ومراقبة عمليات التوريد، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات وصرف مبالغ التوريد بالتنسيق مع الجهات المسوقة دون تأخير بعد الانتهاء من الفحص والوزن، مع عدم خصم أي مبالغ من المزارعين، على أن تكون وزارة التموين والجهات المسوقة مسؤولة عن التوريد، وليس القطاع الخاص، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالتوريد، على أن يتم تشوين القمح تبعا لدرجة النقاوة في أماكن منفصلة في ضوء تحديد أسعار التوريد ب575 جنيها للإردب درجة نظافة 23.5، وسعر 565 جنيها للإردب درجة نظافة 23، وسعر 555 جنيها للإردب درجة نظافة 22.5. وأكد «المصيلحي» أنه تم تحديد جهات التخزين، وهي الصوامع والهناكر والبناكر والشون الأسمنتية، وتم تجهيزها وإعدادها بالتنسيق مع المحافظين والجهات المسوقة، على أن يتم السماح باستخدام الشون الترابية في عمليات التجميع، التي تم تحديدها في أماكن قريبة من الموردين والمزارعين للتيسير عليهم، كما فوض الوزير اللجان بالنقل من أماكن التجميع إلى أماكن التخزين من خلال شركات النقل التي تم الاتفاق معها على أن تتحمل وزارة التموين كافة تكلفة النقل. كما أكد وزير التموين أنه تم تجهيز حوالي 342 موقعا للتخزين على مستوى الجمهورية ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تصل طاقتها التخزينية إلى ما يزيد على 4.2 مليون طن، وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دوري للكميات المسلمة لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما، بالإضافة إلى حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستوردة أو حتى مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم (52) لسنة 2012، للحد من التلاعب منعا لتكرار مخالفات العام الماضي.
