أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق مع البنك الزراعى ، وبنكى الأهلى ومصر على صرف مستحقات المزارعين والموردين للقمح المحلى هذا العام من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة فى المدن والقرى الرئيسية بالمحافظات، على أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح. وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماعه بمديرى مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ،لمراجعة الضوابط النهائية لاستلام القمح المحلى أن لجان استلام المحصول الجديد ستبدأ عملها السبت المقبل، وحتي منتصف يوليو القادم ، وتتولى لجنة دائمة استلام القمح فى نقاط التجميع ثم نقلها لأماكن التخزين بما يضمن تطبيق الإجراءات اللازمة، لمنع التلاعب و المحافظة على المال العام خاصة وأن المبالغ المخصصة للتوريد تصل إلى حوالى 14 مليار جنيه. وكلف الوزير مديرى المديريات بإعلان ضوابط الاستلام وأعضاء اللجان والخط الساخن للشكاوى فى أماكن واضحة أمام لجان الاستلام أو التجميع حرصا على الشفافية وحتى يمكن تيسير عمليات الاستلام كما قرر الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية و لجان رئيسية بالوزارة للمتابعة وإعدادا تقارير يومية عن معدلات التوريد و حل المشكلات مع لجان المحافظات أولا باول، بالإضافة الي تشكيل لجان على مستوي المديريات و المراكز للمرور الميدانى علي لجان الاستلام و التجميع و مراقبة عمليات التوريد ،مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالإجراءات و صرف مبالغ التوريد بالتنسيق مع الجهات المسوقة دون تأخير بعد الانتهاء من الفحص و الوزن ، مع عدم خصم اى مبالغ من المزارعين ،على ان تكون وزارة التموين و الجهات المسوقة مسئولة عن التوريد و ليس القطاع الخاص ،مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالتوريد على أن يتم تشوين القمح تبعا لدرجة النقاوة فى أماكن منفصلة فى ضوء تحديد أسعار التوريد ب 575 جنيها للإردب درجة نظافة 23.5 و سعر 565 جنيها للإردب درجة نظافة 23 و سعر 555 جنيها للإردب درجة نظافة 22.5 وأكد الدكتورعلى المصيلحي انه تم تحديد جهات التخزين وهى الصوامع و الهناكر و البناكر و الشون الأسمنتية و تم تجهيزها و اعدادها بالتنسيق مع المحافظين و الجهات المسوقة ،على ان يتم السماح باستخدام الشون الترابية في عمليات التجميع و التي تم تحديدها في اماكن قريبة من الموردين و المزارعين للتيسير عليهم ، كما فوض الوزير اللجان بالنقل من أماكن التجميع الي أماكن التخزين من خلال شركات النقل التي تم الاتفاق معها علي ان تتحمل وزارة التموين كافة تكلفة النقل. وأشار وزير التموين الى انه تم تجهيز حوالى 342 موقع للتخزين علي مستوي الجمهورية ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تصل طاقتها التخزينية الي ما يزيد عن 4.2 مليون طن ، مع الزام مديريات التموين بعمل فحص دورى للكميات المسلمة لمتابعة اجراءات التخزين السليم كل 15 يوما، بالاضافة الي حظر استلام اي اقماح محلية قديمة من موسم سابق او اى كميات مستورد او حتي مخلوطة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزارى رقم 52 لسنه 2012 للحد من التلاعب و منعا لتكرار مخالفات العام الماضى.
