أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الاتفاق مع البنك الزراعي، وبنكي الأهلى ومصر، على صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلى هذا العام من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة في المدن والقرى الرئيسية بالمحافظات، على أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح. وقال الوزير، خلال اجتماعه، صباح الأحد، بمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمراجعة الضوابط النهائية لاستلام القمح المحلي من خلال الشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري- إن لجان استلام القمح ستبدأ عملها، السبت المقبل حتى منتصف يوليو المقبل، وتتولى لجنة دائمة استلام القمح في نقاط التجميع ثم نقله لأماكن التخزين، بما يضمن تطبيق الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب والمحافظة على المال العام، خاصة أن المبالغ المخصصة للتوريد تصل إلى حوالي 14 مليار جنيه. وكلف الوزير مديري المديريات بإعلان ضوابط الاستلام، وأعضاء اللجان، والخط الساخن للشكاوى في أماكن واضحة أمام لجان الاستلام، حرصا على الشفافية وحتى يمكن تيسير عمليات الاستلام. كما قرر الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية ولجان رئيسية بالوزارة للمتابعة وإعداد تقارير يومية عن معدلات التوريد، وحل المشكلات مع لجان المحافظات «أولا بأول»، بالإضافة إلى تشكيل لجان على مستوى المديريات والمراكز للمرور الميداني على لجان الاستلام والتجميع ومراقبة عمليات التوريد، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات وصرف مبالغ التوريد بالتنسيق مع الجهات المسوقة دون تأخير بعد الانتهاء من الفحص والوزن، مع عدم خصم أي مبالغ من المزارعين، على أن تكون وزارة التموين والجهات المسوقة مسؤولة عن التوريد، وليس القطاع الخاص، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالتوريد على أن يتم تشوين القمح تبعا لدرجة النقاوة في أماكن منفصلة في ضوء تحديد أسعار التوريد ب575 جنيها للإردب درجة نظافة 23.5، وسعر 565 جنيها للإردب درجة نظافة 23، وسعر 555 جنيها للإردب درجة نظافة 22.5. وأكد «المصيلحي» أنه تم تحديد جهات التخزين، وهي الصوامع والهناكر والبناكر والشون الأسمنتية، وتم تجهيزها وإعدادها بالتنسيق مع المحافظين والجهات المسوقة على أن يتم السماح باستخدام الشون الترابية في عمليات التجميع، التي تم تحديدها في أماكن قريبة من الموردين والمزارعين للتيسير عليهم، كما فوض الوزير اللجان بالنقل من أماكن التجميع إلى أماكن التخزين من خلال شركات النقل التي تم الاتفاق معها على أن تتحمل وزارة التموين كافة تكلفة النقل. كما أكد وزير التموين أنه تم تجهيز حوالي 342 موقعا للتخزين على مستوى الجمهورية ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تصل طاقتها التخزينية إلى ما يزيد على 4.2 مليون طن، وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دوري للكميات المسلمة لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما، بالإضافة إلى حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستوردة أو حتى مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم (52) لسنة 2012، للحد من التلاعب منعا لتكرار مخالفات العام الماضي.
