هيئة المحكمة تعاين مسرح جريمة مقتل «هبه ونادين» وسط إجراءات أمنية مشددة

انتقلت هيئة محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء إلى حي «الندي» بالشيخ زايد، لمعاينة موقع مقتل «هبة ونادين»، بينما ظلت قاعة السادات خالية ساعات على أن تعود الهيئة إليها غدا لاستكمال سماع أقوال باقي الشهود في القضية، وهما «علي عصام الدين» - زوج الضحية هبه – و«ادهم فتحي» صديق الضحية نادين.
أجريت المعاينة الثالثة لمسرح الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة؛ حيث كانت الأولي أجريت بمعرفة النيابة العامة لاستخراج أدلة جديدة والثانية كانت بمعرفة النيابة أيضا، وهذه المرة لإعادة تمثيل الجريمة.
المشهد كما هو نفسه لم يتغير في حي "الندي"، الهدوء في كل مكان، أفراد الأمن يقفون علي البوابات يفحصون الدخول والخروج، أما الشقة أو مسرح الجريمة فمازال يحمل الكثير من الغموض والأسرار بين جدرانه، المكان لم تتغير معالمه كثيرا، لكن مع قليل من النظافة ومسح آثار الدماء من الداخل، لكن مازالت ذكريات الجريمة واضحة في أذهان الكثيرين.
هيئة المحكمة حضرت في الساعة الثانية عشرة ظهرا، بعد أن نظرت 5 قضايا في المحكمة وعقدت اجتماعا في غرفة المداولة بين هيئة المحكمة والمستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، ليتم بعدها الانتقال إلى حي الندى بالشيخ زايد ويكون في استقبالهم عدد كبير من وسائل الإعلام.
المتهم حضر داخل سيارة شرطة في حراسة مشددة، يرتدي ملابس السجن البيضاء، وبدأت المعاينة بتمثيل كيفية دخوله إلى الحي، بالصعود فوق "بوكس" كهربائي ومنه إلي داخل الحي، وسأل المستشار محمد عبد الرحيم اسماعيل رئيس المحكمة رجال الأمن عن ارتفاع السور، وهل تم تعليته عقب الجريمة، وكانت الإجابة أن السور تم تعليته عن طريق وضع سور حديدي وسلك شائك لمنع تكرار الحادث، بعدها اقتاد المقدمين هاني درويش واحمد قابيل المتهم إلى هيئة المحكمة وسأله القاضي "أنت طلعت السور ده" فرد المتهم أيوه هما اللي طلعوني وهما كمان قالوا لي أصعد علي البوكس ومنه علي داخل الحي"، ونبه القاضي علي المتهم بعدم الانسياق وراء أقوال المحامين ومحاولة الإدعاء أن رجال الأمن وراء إجباره على تمثيل الجريمة.
وطلب القاضي فرع الشجرة المحرز في أوراق الدعوي الذي قيل إنه يحوي تلوثات دموية من المجني عليهما والمتهم وقارنه بالشجرة الموجودة في حديقة حي الندي لبيان إذا ما كان من نفس الشجرة من عدمه، وتبين أنه من نفس نوع الشجرة، وقام القاضي بالتوقيع عليه وطلب ضمه إلى ملف القضية.
وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا وأحاطوا الصحفيين ووسائل الإعلام ومنعوهم من الاقتراب، ووقعت بعض المشادات الكلامية بين الصحفيين وضباط الشرطة، وقال الصحفيون إنه مسموح لجميع وسائل الإعلام حضور المعاينة، لأن المحاكمة علنية، فيما تعامل الضباط بقسوة مع وسائل الإعلام ومنعوهم من الاقتراب من القاضي وسماع تفاصيل المعاينة وتسجيلها، ثم تحرك القاضي أسفل شباك الشقة وطلب من رجال الأمن إحضار المتهم الذي أنكر ارتكاب الجريمة وقال إن بعض الضباط طلبوا منه الصعود إلى الشقة، وطلب القاضي إحضار أي شخص لمعرفة إمكانية الصعود للشقة عن طريق الشباك الذي يقع بالطابق الأول، وعندما حضر أحد أفراد الأمن لم يتمكن من الصعود، وقال "أنا هقع" وأحضروا شابا آخر ووضع قدمه علي الشباك وأمسك في شباك الشقة بالطابق الثاني وصعد وتمكن من فتحه، وطلب منه القاضي النزول مرة ثانية فتمكن من النزول.
وانتقل القاضي إلي الطابق الثاني لمعاينة الشقة وطلب والد الضحية "نادين" عدم السماح لوسائل الإعلام الصعود معهم نظر للخصوصية، بعدها تم فرض كردون أمني حول وسائل الإعلام، وأحاط رجال الأمن المركزي بالإعلاميين، وعندما طلب الشاهد الرابع النقيب أحمد رفعت ضابط بالمعمل الجنائي من عسكري الأمن الصعود للشقة، رفض فرد الأمن، وضحك الجميع، وأخبر النقيب العسكري أنه ضابط فرفض مرة ثانية، حتى أمره اللواء أحمد عبد العال السماح له بالمرور.
وخارج مسرح الجريمة كانت الإجراءات الأمنية مشددة حيث أغلقت أجهزة الأمن الشارع المؤدي إلى مسرح الجريمة، وقال والد المتهم الذي كان واقفا في الشارع ل"المصري اليوم" إن الضباط تعاملوا معه بقسوة وأخرجوه إلي الشارع، وأنه لا يعرف لمصلحة من يتم منع وسائل الإعلام من تسجيل وتصوير المعاينة، وقال إن الأسلوب الذي تعاملت به أجهزة الأمن ليس من حقهم؛ لأن هيئة المحكمة انتقلت إلي مسرح الجريمة لمعرفة الحقيقة وسمحت للإعلام بالحضور، وأنا راضي بما تنشره وسائل الإعلام سواء كان مع أبني أو ضده، وظهرت علي وجهه علامات الاستياء بينما فضت أجهزة الأمن الكردون الأمني داخل الحديقة، وتم إخراج الصحفيين خارج المنزل.