شهدت الجلسة الثالثة في ملتقى بناة مصر، الثلاثاء، التي انعقدت تحت عنوان «المقاول المصري في مواجهة تحديات الإصلاح الاقتصادي»، مناقشات موسعة بين رؤساء البنوك والمقاولين حول الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في مساندة المشروعات القومية سواء من خلال تمويلات مباشرة أو غير مباشرة لقطاعات حيوية، ولماذا توجه بعض شركات المقاولات الاتهامات للبنوك بالإحجام عن تمويلها. وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه «قبل ثورة 2011 كان قطاع المقاولات في طريقه للانهيار بشكل أدى إلى خروج عدد من الشركات من السوق، ولكن خلال العام الماضى قامت معظم شركات المقاولات بتجديد كل الأدوات والمعدات الخاصة بها بعد عودة النشاط بقوة». وأضاف أن «المشروعات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية ومنها المشروعات القومية حققت طفرة في السوق ومكنت شركات المقاولات الكبيرة للمشاركة فيها، بجانب شركات المقاولات المتوسطة والشركات الصغيرة أيضا، خاصة بمناطق سيناء والسويس والعريش». وأوضح أنه خلال 2016 قام البنك الأهلي برفع السقف الائتماني لقطاع المقاولات من 20 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه ثم إلى 40 مليار جنيه، لافتًا إلى أن البنك ضخ 5 مليارات جنيه كخطابات ضمان لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما أن القطاع يستحوذ على على النسبة الأكبر من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: أن «البنك قام بجهد كبير في منح تسهيلات ائتمانية لعدد من الشركات المتعثرة بقطاع المقاولات، وبالفعل استطاعت عدد من الشركات في العودة للعمل والتوسع مرة أخرى». وأكد سامح الترجمان، رئيس شركة بلتون المالية القابضة، أن ما حققته البنوك من تمويلات تجاه قطاع العقارات والمقاولات خلال السنوات الماضية يعتبر إنجازا بالفعل، ولكن السوق المصري له قواعد خاصة للتمويلات لا تتوافر في العالم، فعلى سبيل المثال تعتبر آلية التوريق أحد الأدوات الهامة لتمويل قطاع العقارات والمقاولات بينما في مصر تعتبر الآلية غائبة . وأضاف أن «كل العالم، وعلى رأسهم المكسيك، التي استطاعت أن تنقل كل المناطق العشوائية إلى مناطق متطورة من خلال شركات التمويل العقاري لديه قواعد ومعايير للسوق، وذلك من خلال قيامها بتسجيل كل هذه العقارات لتكون هناك سجلات واضحة تتيح التعامل عليها في الحصول على التمويل». وتابع «الترجمان» أن شركات التمويل العقاري والمقاولات في مصر تواجه صعوبة في التمويل، بسبب عدم وجود عقارات مسجلة والأراضي، كما أن البنوك والمؤسسات المالية وصلت للحد الأقصى فيما يمكن تقديمه لكافة القطاعات، لافتًا إلى أن البنوك لديها حدود قصوى للتمويل. ونوه إلى أن بعض الشركات في السوق المصري تحقق نموًا كبيرًا بشكل غير مدروس وهو ما يعرضها لمخاطر مالية ويجعل البنوك تتوقف عن تمويلها، لذلك يجب أن يكون هناك آليات وقواعد واضحة تراقب نمو هذه الشركات، كما أن شركات التطوير العقاري وبعض شركات المقاولات تعمل كممول للعملاء لسنوات وبأسعار فائدة وهو ما يخالف الأعراف العالمية ويقوم بدور القطاع المصرفي . وأوضح أن 90% من التمويل الممنوح لقطاع المقاولات والعقارات يوجه من أموال المودعين بالبنوك، على عكس الوضع الخارجي التي تقوم البنوك بتمويل 60%، والشركات تضخ 40% اعتمادًا على ملائتها المالية، مشيرًا إلى أنه بدون قواعد واضحة ومحددة في السوق لا يمكن التوسع أكثر من ذلك في تمويل قطاع المقاولات، مؤكدًا أن آليات السوق موجود ولكن لابد من روية واضحة لاستغلال هذه الآليات في تنشيط القطاع . من جانبها، نفت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لبنك الإماراتدبي الوطني، ما يقال عن تعنت البنوك مع قطاع المقاولات ورفض توفير التمويلات اللازمة، موضحة أن شركات المقاولات الكبرى مثل المقاولون العرب وأوراسكوم تحظي بتسهيلات ائتمانية كبيرة من البنوك داخل وخارج مصر، ويصل إجمالي تمويله من كافة البنوك لنحو 10.8 مليارات جنيه للشركات المتوسطة. وأوضحت أن قطاع المقاولات في بنك الإماراتدبي الوطني حقق نسبة نمو من أعلى القطاعات الممولة في المحفظة الائتمانية، ولكن البنوك تتوخى الحذر في التعامل مع القطاع لأن البنوك تعتبر أمناء على مال عام وبناء عليه تحذر مع كافة القطاعات التي يتم إقراضها وليس المقاولات فقط. ولفتت «الدماطي» إلى أن كل بنك لديه السياسة الائتمانية الخاصة به لتحديد حجم المخاطر لكل قطاع حسب ملاءته المالية، ولكن رغم ذلك فالفترة الحالية يحظى قطاع المقاولات باهتمام كبير من قبل البنوك . وتابعت: «حينما تتعامل البنوك مع الشركات المتوسطة أو شركات التمويل العقاري تأخذ في اعتبارها عدد من العوامل لتحديد حجم المخاطر، منها تغير أسعار مواد البناء والجهة المسندة والقوائم المالية وحجم التكلفة والعقود المبرمة مع جهات الإسناد، ومدى تأثر الشركات بالظروف الاقتصادية الحالية وقدرتها على سداد فروق الأسعار، وهل لديها متأخرات أم لا وعدد من الأسئلة الأخرى التي يجب الإجابة عليها، ورغم ذلك فالمقاولات يتمتع باهتمام كبير من قبل البنوك». من جانبه، أكد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر، على ضرورة أن تعزز الدولة من الجدوى الاقتصادية للمشروعات القومية خلال الفترة المقبلة، وذلك لتخفيض العبء المالي الواقع عليها. وأوضح أن تحقيق الجدوى الاقتصادية قد يتحقق من خلال عدة محاور قد يكون أقربها الشراكة مع القطاع الخاص. وأكد «فايد» أن قطاع المقاولات والقطاع العقاري يستحوذان على نسبة جيدة من محافظ البنوك الائتمانية، مشيراً إلى أن الحراك الذي حدث للقطاع مع اهتمام الدولة بالمشروعات القومية زاد من التمويلات الموجهة للقطاع. وشدد على أن دور البنك لا يقتصر على منح الائتمان فقط وانما يمتد إلى أن يكون مؤشر ومستشار للشركة، خاصة أن كثير من الأحيان تكون الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع غير كافية، وهو ما يؤجل من منح الائتمان للمقاول في ظل اهتمام البنوك بعودة أموال مودعيها وقال محمد مشهور، نائب رئيس بنك القاهرة، إن البنوك العامة على استعداد لإطلاق مبادرة لتعزيز أعمال شركات المقاولات خارج البلاد، وهو ما سيسهم في توفير سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. وأكد أن قطاع المقاولات يشهد طفرة كبيرة حالياً نتيجة تدشين الدولة عدد من المشروعات القومية. وأشار «مشهور» إلى أن قطاع المقاولات يشهد ظروف استثنائية نتيجة ارتفاع أسعار بعض الخامات عقب تحرير سعر الصرف، في ظل استهداف المقاول سرعة الانتهاء من المشروعات المسندة إليه، إلا أن استقرار سعر الصرف قريبا سيكون حلاً لتلك الأزمة.
