وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الهيئات القضائية، لحين إجراء تعديلات جديدة عليه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم، بعدما طرح المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة، الاقتراح الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، مقدم مشروع قانون الهيئات القضائية، بشأن إرجاء مناقشة المشروع لمزيد من الدراسة. وقال الشريف إنه تقدم بالقانون وفقا للنص الدستوري، بعد قناعته الشخصية، به، وأنه تم عرض الأمر على اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أنه لابد من مناقشة أسباب رفض مجلس الدولة والجهات القضائية. وتابع، يستحيل أن نجعل التاريخ يسجل أننا لا نستمع للهيئات القضائية، قائلا: أزعم أنني انتمي إلى أسرة قضائية، وليس من الممكن أن نغض الطرف عن وجهة نظرهم، وأضاف: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكتب التاريخ أننا أدرنا ظهورنا للهيئات القضائية حتى لو كان رأيهم استشاريا، فلا يمكن المساس بهم أو السلطة القضائية. وأكد بأن المقصود بمشروع القانون هو الجانب الإداري في الجزء التنفيذي لتيسير الإجراءات وليس مقصود به القضاة، وتابع: الصدام ليس من صالح البلد والشعب المصري، مطالبا رئيس اللجنة بأخذ فرصة لتعديل ما قدمه. فيما قال النائب محمد عطا سليم، إن الهيئات القضائية رفضت مشروع القانون ولا يوجد داعي لمناقشته، فيما عقب النائب ضياء الدين داود قائلا: لو النائب أحمد الشريف هيسحب مشروع القانون يبقى مفيش مشكلة، فيما أكد رئيس اللجنة عدم سحب المشروع. فيما انتقد النائب مرتضى منصور عضو اللجنة التشريعية، قرار اللجنة بإرجاء مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية، وأضاف إن هناك شائعات ترددت في الشارع القضائي والقانوني خلال الفترة الماضية بعد التقدم بذلك المشروع، بأن التعديل يقصد به تولي بعض الشخصيات لمناصب ما بالهيئات القضائية. ولفت إلى أن تأجيل مناقشة التعديلات لفترة زمنية، يمكن أن يتم تفسيرها بالتمهيد لشخص ما بتولي منصب ما، شخص ما منصب ما، وطالب إما بسحب القانون أو مناقشته، مشيرا إلى أن السلطة القضائية أولى بعملها وأدرى بمن على رأس مناصبها، فهم أحرار فيما يختارونه لتلك المناصب.
