وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على ارجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الهيئات القضائية، لحين اجراء تعديلات جديدة عليه. جاء ذلك بعد أن طرح المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة، الاقتراح الذى تقدم به النائب احمد حلمى الشريف وكيل اللجنة ومقدم مشروع قانون الهيئات القضائية، بشأن ارجاء مناقشته لمزيد من الدراسة. وقال الشريف فى كلمته، انه تقدم بالقانون وفقا للنص الدستورى، بعد قناعته الشخصية، به، وانه تم عرض الامر على اللجنة التشريعية ، الا انه بعد ورد بيان مجلس الدولة والجهات القضائية والذى يحمل رفض تلك الجهات لمشروع القانون، فلابد من مناقشة الأسباب التى بنى عليها الرفض. واضاف، أزعم اننى انتمى الى اسرة قضائية، وليس من الممكن ان نغض الطرف عن وجهة نظرهم ويستحيل ان نجعل التاريخ يسجل اننا لا نستمع اليهم، فنحن بيننا شيوخ قضاه، ولايمكن بأى حال من الأحوال ان يكتب رالتاريخ إننا أدرنا ظهورنا للهيئات القضائية حتى لو كان رأيهم استشاريا، فلا يمكن المساس بهم او السلطة القضائية، ونسجل احترامنا لهم