قررت النيابة العامة في أسوان، الأربعاء، تشكيل لجنة ثلاثية من جهاز شؤون البيئة لإجراء معاينة لموقع إلقاء مياه الصرف الصحي بمياه النيل بمدخل أسوان، لبيان حقيقة وجود مخالفات ومدى تلوث مياه النيل وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة، في البلاغ الذي تقدم به النائب شرعى محمد صالح، عضو مجلس النواب عن دائرة أسوان، إلى النيابة العامة والرقابة الإدارية وحمل رقم 645 ضد محافظ أسوان ومدير حماية النيل، ورى أسوان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى على خلفية قيام المحافظة بإخفاء مياه الصرف الصحي لمصرف السيل وتوصيلها إلى النيل عبر مواسير. وطالب البلاغ بالتحقيق في الواقعة، وبيان أوجه صرف المخصصات المالية التي اعتمدت لهذا الغرض وبيان ما إذا كانت هناك شبهة إهدار مال عام، واتهم البلاغ المسؤولين بصرف مياه الصرف الصحى في النيل وعدم رفع المخلفات إلى الغابة الشجرية بالعلاقي جنوبأسوان، التي أُنشئت لاستيعاب مياه الصرف رغم وجود اعتمادات مالية لذلك. وقال البلاغ إننا فوجئنا بهم يقومون بمد مواسير داخل النيل لصرف المخلفات، ما يزيد من حجم التلوث وإفساد صحة المواطنين، الذين باتوا يعانون من تفشي أمراض الفشل الكلوي الوبائي بينهم إلى جانب تهديدها الثروة السمكية. كما تقدمت النائبة منى شاكر، عضو البرلمان عن دائرة إدفو بأسوان بطلب إحاطة، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن التخلص من الصرف الصحي الخاص بها في مياه النيل، مشيرة إلى أنه تم خلال اليومين الماضيين التخلص من الصرف الصحي عبر مواسير كبيرة في وسط النيل بأسوان، بما يهدد أبناء المحافظة بالإصابة بالأمراض والعدوى، في الوقت الذي لا يوجد فيه علاج. من جانبه، أكد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أن الأعمال الجارية حاليًا بتركيب مواسير عند مصب مصرف السيل على كورنيش النيل يأتي ضمن الجهود المبذولة حاليًا من وزارة الإسكان ومحافظة أسوان، التي تشمل قرب التشغيل الفعلي لمحطة معالجة الصرف الصحى كيما «1، 2». ولفت إلى أن تركيب هذه المواسير يستهدف القضاء على الروائح الكريهة المنبعثة بمنطقة الكورنيش ومدخل المدينة الشمالي، التي كانت أحد أهم المطالب الجماهيرية في السنوات الماضية، خاصة أن ذلك سيتوازى مع تطهير الجزء المغطى من مصرف السيل بطول 1600 متر، والتى تترسب فيه بكتيريا لا هوائية تتسبب في ظهور هذه الروائح.
