قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه لا محل ولا مجال أن يُطلق على المسيحيين أنهم أهل ذمة، وأكد أنهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ورفض أي حديث عن الجزية، باعتبار أنه «كان لها سياق تاريخي وانتهى»، وذكر أن النبى (صلى الله عليه وسلم)، وضع أول دستور نفاخر به العالم عندما قامت دولة الإسلام في المدينةالمنورة، ونص فيه على أن سكان المدينة أمة واحدة، متضمنة يهود بني عوف، وأشار إلى أن الأزهر غير مسؤول عن أي شخص يكون أزهريًا أو يلبس زي الأزهر خارج دائرة مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء. وأضاف شيخ الأزهر، في حديثه الأسبوعي للفضائية المصرية، أن مصطلح الأقليات لا يعبر عن روح الإسلام ولا عن فلسفته، وأن مصطلح المواطنة هو التعبير الأنسب، والعاصم الأكبر والوحيد لاستقرار المجتمعات، وأوضح أن المواطنة معناها المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين جميعًا، بخلاف مصطلح الأقليات الذي يحمل انطباعات سلبية تبعث على الشعور بالإقصاء، وتضع حواجز نفسية تتداعى وتتراكم في نفس المواطن الذي يطلق عليه أنه مواطن من الأقليات. وأشار إلى أن دولة الإسلام قامت في المدينةالمنورة، وكان يرأسها النبي (صلى الله عليه وسلم)، على مبدأ المواطنة، وكان فيها يهود ومشركون بجانب أكثرية مسلمة. وأضاف أن النبى، صلى الله عليه وسلم، حين ذهب إلى المدينة وتكونت الدولة، وضع دستور المدينة أو وثيقة المدينة وهو أول دستور نفاخر به العالم كله بل والتاريخ، ونص فيه على أن سكان المدينة أمة واحدة، كما جاء فيه: «وَإِنّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ»، وهذه مواطنة كاملة في الحقوق والواجبات تقوم على أساس الأرض وعلى أساس الدولة والبقعة التي يعيش عليها الناس سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين. ونبه شيخ الأزهر إلى أن المواطنة لا تتوقف عند اختلاف دين أو اختلاف مذهب، فالكل متساوون في الحقوق والواجبات، والجميع سواسية أمام القانون في الدولة، وعلى الجميع أن يدافعوا عن هذا الوطن ويتحملوا المسؤولية الكاملة. وتابع الطيب قائلًا: «لسنا مسؤولين عن كلام أي شخص يكون أزهريًّا أو يلبس زي الأزهر خارج دائرة مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، إذ لا يصح أن يكون الأزهر سلعة تعرض كى تجذب مشاهدين أو إعلانات، وإذا كان يحدث هذا فهو شيء محزن ومؤلم، ويدل على أنه لا يوجد هناك أي انضباط لا على مستوى الكلمة ولا على مستوى المسؤولية عن هموم هذا الوطن»، مشددًا على أن مصطلح أهل الذمة لم يعد مستعملًا، وأن الأزهر لا يقوله ولا يصف به شركاء الوطن بحال من الأحوال. وتابع أن مصطلح أهل الذمة الآن مصطلح غير مستساغ مع أنه كان في ذلك الوقت مفخرة للدولة الإسلامية؛ لأنها أول حضارة تحفظ حقوق غير المسلمين وتؤكد المساواة التامة بين المواطنين من خلال الصيغة التعاقدية بين غير المسلمين وبين الدولة الإسلامية، موضحًا أنه لا يجب ألا يُنتزع هذا المصطلح من محيطه التاريخي ويُحاكم بانطباعات الناس، ولذلك فإن الكارهين للتراث بسبب أو بآخر الذين يأتون بفتوى قيلت في وقت عصيب ليقولوا هذا هو الإسلام وفقهه وتراثه والمتشددين الذين يستوردون حكمًا كان يواجه التتار أو الصليبيين في بلاد الإسلام ليطبقه الآن على غير المسلمين -كلاهما كاذب؛ لأن الإسلام غير ذلك تمامًا. وأوضح الطيب أن الفترة التي ساد فيها مصطلح أهل الذمة، قال عنها الغربيون: إن غير المسلمين نعموا بحقوق وبمساواة لم ينعموا بها مع إخوتهم في دينهم في الحضارات الغربية التي كانت تفرق بين أهل البلد وبين الغريب عنها، وبين مَن يَدين بدِين الدولة ومَن يَدين بغيره، بل إما أن يدخل في دين الدولة وإما أن يهاجر وإما أن يُقتل. وأشار إلى أنه حينما تفتتت الدول الإسلامية ولم تعد هناك خلافة إسلامية تُلزم الشعب بتطبيق فلسفة الإسلام -لم يعد هناك وجود لمصطلح أهل ذمة؛ لوجود أنظمة حديثة تمامًا، وليس هذا المصطلح كما يشاع علامة اضطهاد لأنه كان في زمنه يضمن كل الحقوق لغير المسلم ويرفع عنه حق الدفاع عن الدولة وهذا ليس إقصاء لهم بقدر ما هو احترام لدينهم ولعقيدتهم، لافتًا إلى أن الجزية فُرضت على غير المسلم كما فرضت الزكاة على المسلم، بل كانت الجزية أقل تكلفة من أنصبة الزكاة بل غير المسلم كان يستفيد من الجزية بأكثر مما يستفيد به المسلم من الزكاة، والجزية تعفي غير المسلم من الدفاع عن الدولة، لكن الزكاة لم تُعْفِ المسلم من الدفاع عن الدولة بما فيها من غير المسلمين بروحه وبدمه. وأكد الطيب أنه لا محل ولا مجال أن يطلق على المسيحيين أنهم أهل ذمة بل هم مواطنون، ولا مجال لأن يكون هناك كلام فيما يسمى بالجزية أو فيما يسمى بهذه المصطلحات التي كان لها سياق تاريخي معين انتهى الآن، وتبدل نظام الدولة وتبدلت فلسفات الحكم، منوهًا بأن الإسلام الآن يتبنى مفهوم المواطنة الذي تبناه النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما كان رئيسا لأول دولة إسلامية ظهرت في التاريخ.
