أثارت تصريحات الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور المنشورة بمجلة ¢دير شبيجل¢ الألمانيةپپلوسائل الاعلامپپالاجنبية وما سبقتها من تصريحات ردود فعل غاضبة حتي أن البعض اتهمه بالاستقواء بالخارج في حين وصفه آخرون بأنه يعادي تطبيق الشريعة ويجهل تعاليمها بالنسبة لقضيتي حقوق الأقليات والمرأة حيث اكد في حواره انها تهمش تلك الحقوق .. تفجرت القضية عندما نشرت صحيفة ¢دير شبيجل¢ الألمانية حوارا للدكتور البرادعي أكد فيه أن ¢ انسحاب القوي الليبرالية من التأسيسية بسبب تهميش المرأة والأقليات الدينية وأعضاء التأسيسية يحرمون الموسيقي وينكرون الهولوكوست وينددون بالديمقراطية.. علي الغرب أن يساعدنا ويضغط علي الرئيس مرسي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل انه سبق أن قام أربعون محاميا بتقديم بلاغ للنائب العام يتهمون فيه البرادعي بالإساءة للمطالبين بتطبيق الشريعة وتوجيه شتائم وإهانات للإسلاميين المطالبين بالشريعة خلال ندوة حزبه بأسوان وكذلك خلال استضافته علي احدي القنوات الفضائية حتي أن مقدمة البرنامج قالت بحسب البلاغ إن ¢القتلة المجرمين سفاكي الدماء يعودون الآن للمطالبة بتحكيم الشريعة¢. وأوضح المحامون أن تلك سخرية من مطلب الشريعة الإسلامية والمطالبين بها وتعتبر جريمة ازدراء أديان كاملة الأركان فضلا عن استهزائه بالشيوخ والدعاة وهم رموز دينية حينما قال ¢هناك أراجوزات دين يتاجرون بالكلمات والمصطلحات من علماني وليبرالي وكافر¢. وطالب الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية خلال حواره علي احدي الفضائيات الدكتور محمد البرادعي بتكذيب الحوار الذي نشرته مجلة "دير شبيجل" الألمانية. ووجه كلامه ل "البرادعي" قائلا : تصريحاتك عن الهلوكوست والشريعة أمر خطير جداً والخلاف السياسي يجب أن يكون داخل مصر وليس خارجها. وقال : لقد صُدمت من التصريحات لأن البرادعي يسوق للخارج وجود أعداء لهم في مصر وهذا أمر خطير أن يقول البرادعي إن الشريعة الإسلامية تهمش حقوق المرأة والأقليات الدينية وهذا الحوار خطير لأنه يهدف إلي تشويه صورة الدولة المصرية والشريعة الإسلامية في الخارج موضحاً أن الخلاف السياسي يجب أن يكون داخل الدولة. وسبق للبرادعي في حديثه لإحدي الفضائيات اعتراضه علي المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة كما أبدي اعتراضاً علي اعتبار دين الدولة الإسلام وقال إن الدولة لا ينبغي أن يكون لها دين انصاف كامل للاقليات. عن إنصاف الشريعة للأقليات الدينية قال الدكتور محمد داود أستاذ الدراسات الإسلامية جامعة قناة السويس : إن فقه معاملة غير المسلمين في الإسلام يحمي ويحترمپپالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية وغيرها لهم داخل الدولة الإسلامية وينطلق في هذا من تكريمه للإنسان وإن كان غير مسلم وتجنب ظلمه وإيذائه. وأشار إلي أن الشريعة تأمر بحسن معاملة الأقليات - وخاصة الدينية - والتعاون معهم وهو ما عرف عند المسلمين بأهل الذمة أو أهل الأمانة أو أهل العهد في المصطلح الفقهي السياسي وهم الآن مواطنون كاملو المواطنة في إطار القاعدة الذهبية ¢ لهم ما لنا وعليهم ما علينا ¢ ولهذا فإن معاملة غير المسلمين ليس حسب المزاج بل إن هناك نصوصاً شرعية تأمر بتقديم التصور الإسلامي الصحيح لمعاملة غير المسلمين من خلال آيات القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال فقهاء الإسلام وقد اعترف بذلك المنصفون من غير المسلمين في بلاد الإسلام وخارجها من معرفتهم لقاعدته الإنسانية العريضة التي جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالي¢ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَري وَأُنْثَي وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمى خَبِيرى ¢ . وقول النبي صلي الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ¢أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد. كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم¢ . ويلاحظ أن كثيراً من نصوص الإسلام تخاطب البشر بقول ¢يا أيها الناس¢ و ¢يا بني آدم ¢ و ¢ يا أيها الإنسان ¢. وهو بذلك يؤكد علي وحدة الأب. وقال : إن الذين يقيمون في بلاد الإسلام - حتي ولو كانت إقامة مؤقتة - لهم من الحقوق الأساسية حرمة المال والنفس والدم والعرض والدين بما يحفظ الأمن والنظام العام علي جميع المواطنين والذميين حيث قرر الإسلام المساواة بين المسلمين والذميين في كثير من الحقوق وعصم الدماء والأموال والأعراض بل أعفي الذميين من بعض الواجبات المقررة علي المسلمين في الدولة الإسلامية ومع ذلك فلهم ما للمسلمين من الحقوق المدنية والسياسية وعليهم ما علي المسلمين من الواجبات التي تمس أمن البلاد ونظام التعامل والعقوبات وكفل حريتهم الدينية فأمر المسلمين أن يتركوهم وما يدينون ولا يتعرضون لهم وما يعتقدون من إقامة الشعائر. وأنهي الدكتور داود كلامه بالتأكيد علي أن للمواطنين من أبناء الأقليات حرية التعامل المباح والنشاط الاقتصادي مع المسلمين بمختلف أنواع المعاملات المباحة من الوصايا الواردة في الآيات الآتية في قوله تعالي: ¢ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ¢ .وقول النبي صلي الله عليه وسلم ¢ ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا بغير طيب نفس منه. فأنا حجيجه يوم القيامة¢. شهادات منصفة قدم الدكتور مجاهد الجندي استاذ التاريخ الاسلامي استشهادات يرد بها علي تشكيك البرادعي في موقف الاسلام والإسلاميين من الأقليات فقال : لقد كانت معاهدات المسلمين منذ عهد النبوة مع أهل الذمة نموذجا يحتذي في التسامح والحرية والأخلاق الكريمة و حفظ حقوق الإنسان غير المسلم في الدولة الإسلامية وقد اعترف المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون بذلك بعد سرده لآيات من القرآن الكريم في سماحة الإسلام مع أهل الكتاب فيقول ¢ إن مسامحة محمد لليهود والنصاري كانت عظيمة للغاية ولم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية علي وجه الخصوص وسار خلفاؤه علي سنته وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوروبا الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب¢. وكما يقول روبرتسن ¢ إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخري وأنهم مع امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا في التمسك بتعاليمهم الدينية¢ .وقال آدم ميتز ¢ لم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمة أي باب من أبواب الأعمال فكانوا صيارفة وتجارا وأصحاب ضياع وأطباء بل إن أهل الذمة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم الصيارفة الجهابذة في الشام يهودا علي حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصاري وكان رئيس النصاري ببغداد هو طبيب الخليفة وكان رؤساء اليهود وجهابذتهم عنده وكان أهل الذمة وبحكم ما يتمتعون به من تسامح المسلمين معهم ومن حمايتهم لهم يدفعون الجزية كل منهم بحسب قدرته وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر علي حمل السلاح فلا يدفعها ذوو العاهات ولا المترهبون وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يسار¢. تكريم لا تهميش ردا علي اتهام البرادعي بتهميش الإسلاميين للمرأة بناء علي تعاليم دينهم قالت الدكتورة ملكة يوسف: شتان بين وضع المرأة في الإسلام ووضعها قبله فقد أعطاها الإسلام حقوقها سواءً المادية كالإرث وحرية التجارة والتصرف بأموالها إلي جانب إعفائها من النفقة حتي ولو كانت غنية أو حقوقها المعنوية ويحترم الإسلام الحريات المنضبطة بشكل عام وخاصة حرية المرأة كما أن لها حق التعلم والتعليم بما لا يخالف دينها بل إنه جعل من طلب العلم فريضة علي المرأة مثل الرجل. وقالت : لا يقتصر دور المرأة في الإسلام علي كونها امتدادا للرجل رغم أن بعض العلماء والمؤرخين يختزلون دورها نسبة للرجل كأم أو أخت أو زوجة فقط بل إن لها أدوارها المؤثرة في صناعة التاريخ الإسلامي مثل الرجل وذلك لأن الإسلام وضع الأسس التي تكفل للمرأة المساواة والحقوق وسنّ القوانين التي تصون كرامتها وتمنع استغلالها وترك لها الحرية في الخوض في مجالات الحياة طالما كانت منضبطة بالضوابط الشرعية التي تحميها وبعض الفروق بين الجنسين وضعها الشرع بما يتناسب مع طبيعتها وفطرتها التي فطرها الله عليها. وأشارت إلي أن الإسلام رفع مكانة المرأة وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه فجعل النساء في الإسلام شقائق الرجال وخير الناس خيرهم لأهله ويبدأ اهتمام الإسلام بالمسلمة منذ طفولتها حيث جعل لها حق الرضاع والرعاية وإحسان التربية وهي في ذلك الوقت قرة العين وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة التي يغار عليها وليها ويحوطها برعايته فلا يرضي أن تمتد إليها أيد بسوء ولا ألسنة بأذي ولا أعين بخيانة وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله وميثاقه الغليظ فتكون في بيت الزوج وواجب عليه إكرامها والإحسان إليها وكف الأذي عنها. وأنهت الدكتورة ملكة كلامها بالتأكيد علي أن الإسلام بريء من أي ممارسات من بعض أتباعه ضد المرأة او محاولة تهميشها في الوقت الذي كفل لها كل أدوات الانطلاق والتعبير عن النفس بكرامة وبالتالي لا يجوز اخذ بعض التصرفات الاستثنائية المرفوضة شرعا من بعض المسلمين وتعميمها.
