أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لتساهم في إعادة اضطلاع هذا القطاع بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. ووجَّه الرئيس، خلال اجتماعه مع أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، الإثنين، بأهمية متابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة، والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة، من خلال إعادة هيكلتها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، إن الوزير عرض تقريرا عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، وأوضح أن نتائج القوائم المالية التي اعتمدتها الجمعيات العمومية للشركات التابعة للقطاع عقب مراجعتها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، أظهرت تحسنا في أداء الشركات التابعة للقطاع، مشيرا إلى أن إجمالي إيرادات تلك الشركات بلغ 60.8 مليار جنيه في العام المالي المنتهي، بزيادة 9.6% عن العام السابق عليه الذي حقق 55.4 مليار جنيه. ولفت الشرقاوي إلى أن عدد الشركات الرابحة ارتفع إلى 66 شركة خلال العام المالي المنتهي، مقابل 53 شركة العام السابق عليه، موضحا ارتفاع إجمالي أرباحها من 5.8 مليار جنيه إلى 7.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 27%. وأضاف الوزير أنه تم تحويل 13 شركة خلال العام المالي المنتهي من خاسرة إلى رابحة، لينخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 55 شركة، فضلا عن انخفاض إجمالي خسائر تلك الشركات من 6.1 مليار جنيه إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 7%، وهو ما يعكس التحسن العام في أداء شركات قطاع الأعمال العام. واستعرض الشرقاوي المؤشرات المالية لعدد من الشركات القابضة عن العام المالي المنتهي، لافتا إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري بنسبة 36%، بعدما سجلت 5.8 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وأوضح الوزير أن الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير حققت طفرة في إيراداتها بزيادة 36.4%، مشيرا إلى أن صافي أرباحها بلغ 738 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي، مقابل 355 مليون جنيه في العام السابق، كما ارتفع صافي أرباح الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق بنسبة 371% ليصل إلى 278 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي، بدلا من 59 مليون جنيه في العام السابق. وعرض الشرقاوي بعض النماذج لإعادة استغلال وتطوير فروع شركات التجارة الداخلية في مختلف المحافظات، بهدف الارتقاء بأدائها وتحديث خدماتها، كما استعرض جهود الوزارة في حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، حيث عرض ما يتم اتخاذه من تدابير بهدف تعظيم الاستفادة من المساحات والأصول غير المستغلة لعدد من الشركات القابضة. وحول طرح جزء من المساهمات المملوكة لبعض الشركات التابعة للقطاع في البورصة في إطار برنامج الطروحات، أكد الشرقاوي قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار فيما يتعلق بتحديد القطاعات الاستثمارية الجاذبة لطرح مساهمات بعض الشركات التابعة للوزارة في البورصة.
