اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "الشرقاوي" عرض تقريرا عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام. ولفت يوسف إلى استحداث الوزارة مؤشرا للربحية ومؤشرا لإيرادات النشاط التجاري للعام المالي 2015-2016، وذلك بهدف تقييم الأداء المالي لشركات القطاع ومقارنة بياناتها بالعام المالي السابق 2015-2014. وأشار الوزير إلى عقد الجمعيات العمومية ل83 شركة تابعة للقطاع حتى أمس 16 أكتوبر الجاري، حيث أظهرت النتائج المالية بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات تحسن نتائج 45 شركة من إجمالي ال83 شركة، وتحويل 7 شركات خاسرة إلى رابحة، بالإضافة إلى زيادة أرباح 22 شركة، وانخفاض خسائر 16 شركة، وهو ما يعكس التحسن العام في أداء شركات قطاع الأعمال العام، حيث بلغ صافي أرباحها 573 مليون جنيه بالمقارنة بعدم تحقيقها لأي صافي أرباح خلال العام المالي الماضي ووصول صافي خسائرها إلى نحو 323 مليون جنيه. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور أشرف الشرقاوي استعرض خلال الاجتماع المؤشرات المالية لعدد من الشركات القابضة عن العام المالي 2015-2016، حيث أشار الوزير إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للأدوية بنسبة 11% بعدما سجلت 10.8 مليار جنيه، مقابل 9.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بينما تراجع صافي أرباح الشركات التابعة للقابضة للأدوية بنسبة 11% نتيجة ثبات أسعار الدواء وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما أوضح الوزير ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري بنسبة 38% لتصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، كما حققت الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين زيادة في صافي أرباحها بنسبة 14%. وذكر السفير علاء يوسف أن وزير قطاع الأعمال العام عرض الضوابط التي تم وضعها للتعيينات الجديدة في جميع شركات القطاع، مشيراً إلى أنه تم حظر أي تعيينات جديدة بالشركات إلا بعد تحديد ما يثبت الاحتياج الفعلي للوظائف المطلوبة، مع التأكد من عدم وجود الكوادر المطلوبة ضمن العمالة القائمة لدى الشركات الأخرى التابعة للقطاع. كما أوضح الوزير أنه تم تغيير عدد من رؤساء الشركات التابعة للقطاع وأعضاء مجالس إدارتها، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة في إدارة هذه الشركات. ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراضا لجهود وزارة قطاع الأعمال العام في حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، حيث عرض الوزير الإجراءات التي تتم من أجل تعظيم الاستفادة من المساحات والأصول غير المستغلة لعدد من الشركات القابضة، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي المملوكة لتلك الشركات. فيما استعرض "الشرقاوي" كذلك الجهود التي تبذلها الوزارة بهدف إصلاح وتطوير الشركات شديدة التعثر مثل شركات الغزل والنسيج والملابس، وشركة الحديد والصلب المصرية، وشركة النصر لصناعة السيارات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إعادة الهيكلة الفنية والتكنولوجية لتلك الشركات وضخ استثمارات عاجلة لتطوير خطوط الإنتاج. وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وإصلاحها ليكون هذا القطاع الحيوي رائدا في مختلف المجالات، آخذا في الاعتبار ما يساهم به في جهود النهوض بالاقتصاد الوطني، كما وجَّه بأهمية العمل على زيادة عدد الشباب بمجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، فضلا عن إعداد خطة متكاملة للتعامل مع الشركات شديدة التعثر بما يضمن إصلاحها وتطويرها.
