قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، والنائب البرلماني، إن القائمة الثانية للعفو الرئاسي ستضم بعض الحالات المتهمة بقضايا النشر، والبعض الآخر أو المعظم الآخر سيكون لقضايا التظاهر. وأضاف «الخولي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي على قناة «العاصمة 2»: «الإعلان عن الأسماء لن يكون من جانبنا، وإنما سيكون من جانب رئاسة الجمهورية». وكشف «الخولى» أن «اللجنة لن تضم أي إخواني متهم في أي قضية لأن اللجنة لن تستطيع تحمل وزر أي إخواني يتم الإفراج عنه ومن ثم يقوم بأى عمل إرهابي». وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد قائمة ثالثة بعد إرسال القائمة الثانية إلى رئاسة الجمهورية خلال ساعات، وقال: «اللجنة سينتهى عملها بانتهاء أخر حالة فحص تقوم بها». وتابع: «يوميا تصل إلى اللجنة قوائم من المراكز الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والأحزاب السياسية تطالب بالعفو ونقوم بدراسة كل حالة على حدة ولن ننتهي قبل دراسة جميع الحالات».