قال أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، هناك نقاط حاكمة لا يمكن تجاوزها في مشروع قانون الإدارة المحلية، من بينها النسب التمثيلية المنصوص عليها في الدستور، للفئات المختلفة، ووجود قوانين أخرى تحكم العمل في الدولة. وأضاف «بدر»، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، للاستماع لآراء شباب الأحزاب والجامعات حول مشروع قانون الإدارة المحلية، أن كافة الآراء التي طرحت أمام لجنة الإدارة المحلية مسجلة، وهي في عهدة اللجنة، وستتم مناقشتها بحيدة وموضوعية، وسيتم الموافقة على ما يتفق مع الدستور خاصة أن الحكومة لا تمتلك إلا تنفيذ ما يصدر عن مجلس النواب من قوانين. وأشار إلى وجود عدة نقاط حاكمة فيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية منها: أن الدستور أقر في المادة 180 منه نسبة تمثيل كل من الشباب والعمال والفلاحين والمرأة والأقباط وهو ما لا يمكن تجاوزه، فضلاً عن أن قانون الإدارة المحلية ليس الوحيد الذي يحكم العمل في الدولة، حيث هناك عدة قوانين أخرى، منها قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما لا يجب أن يتعارض معه المشروع الحالي، وإلا كان على البرلمان التوفيق بينهما بتعديل أي منهما. وشدد الوزير على أنه لا يتم الاتفاق على أي مادة في مشروع قانون الإدارة المحلية إلا بعد دراسة متأنية وبعد الاستماع إلى كافة وجهات النظر. من جانبه، رحب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بكافة الآراء، وقال إن المشروع يجب أن يتم إصداره بأكبر قدر من التوافق المجتمعي، وأن الهدف من الحوار هو أن يأتي المشروع ملبيًا لاحتياجات المجتمع. واتفق شباب الأحزاب والجامعات- الذين حضروا جلسة الاستماع- على عدد من التوصيات طالبوا بمراعاتها في مشروع القانون، ومنها منح اختصاصات أوضح للمحافظين والتوسع في تطبيقات اللامركزية المالية، وترسيخ فكرة الاستعانة بالقيادات الشابة وتأكيد الجمع بين أصحاب الخبرة والشباب، ومنح اختصاصات أوسع للمجالس الشعبية المحلية، وتأكيد التمثيل العادل للشباب في المجالس المحلية وفقاً للمادة (180) من الدستور، وعمل معسكر تثقيفي لراغبي الترشح في المحليات من الشباب، وإدخال القرى والمناطق السياحية ضمن تصنيف المحليات، وإلزام المحافظ ورئيس الحي بتعيين نواب لهم من الشباب والمرأة. كما تضمنت التوصيات ضرورة أن يتناسب عدد مقاعد المجالس الشعبية المحلية مع الكثافة السكانية داخل كل قرية أو مدينة، وضرورة أن تتحول توصيات المجالس الشعبية إلى قرارات فاعلة قابلة للتنفيذ، والمطالبة بجلسة حوار مجتمعي خاصة بمقترحات ذوي الإعاقة، ومراعاة ألا يكون المرشح داخل المجالس الشعبية المحلية من المنتمين للمجالس التنفيذية، وتشكيل لجنة يتبناها مجلس النواب لتدريب شباب المرشحين للمجالس المحلية.
