قال الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن قرار مجلس الوزراء إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة أن تكلفة مدخلات هذه الصناعة من أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار، مشيرا إلى أنه في حالة توقف المنتجين وتم استيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلي أكثر من 3.5 مليار دولار، أي سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف المليار دولار على قيمة المدخلات. وأضاف «الشافعي»، خلال مؤتمر صحفي أن أهداف الدولة هو دعم الإنتاج المحلي، وليس دعم الاستيراد من الخارج، لأن الدولة المنتجة هي التي تحقق الأمن الغذائي بصناعتها الوطنية، وليس من خلال الاعتماد على تلبية الاحتياجات بالاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بالسماح باستيراد الدواجن من الخارج بدون جمارك، «كارثي وقرار غبي»، وسوف يؤدى إلى تشريد أكثر من 2.5 مليون أسرة تعمل في القطاع وأكثر من 10 ملايين مصري، مشيرا إلى أن القرار سيؤدي في النهاية إلى عودة طوابير الجمعيات الاستهلاكية للحصول على فرخة بدلا من التوسع في الإنتاج. وأوضح أن القرار الحكومي سيؤدي إلى هروب العديد من الاستثمارات العربية وسوف تخرج من السوق المصرية والتي ساعد القرار الصادر في 2006 على حمايتها وتنميتها، بعد أن وصلت إلى المربع صفر بفعل أزمة أنفلونزا الطيور التي اجتاحت العالم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء سيرفع الغطاء الوحيد الذي حمى المنتج المحلي أمام المستورد، والذي يتمثل في التعريفة الجمركية والمقدرة ب 30 ٪ وإلغاؤه يمثل رفعا لهذا الغطاء تماما. وأضاف «الشافعي» أن الدول المصدرة للدواجن تدعم صادراتها بينما لا يتلقى المنتجون في مصر أي دعم، خاصة أن 50٪ من مستلزمات الإنتاج مستوردة، مشيرًا إلى أن الهدف من الدفاع عن الصناعة المحلية هو الإبقاء على البيوت المفتوحة وأن تظل مفتوحة، ولا تتعرض للبطالة التي تهدد النظام الاجتماعي. وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أنه يمكن للدولة من خلال سياسات رشيدة، وحماية الصناعة المحلية بتخفيض معدلات النفوق في إنتاج الدواجن لتصل إلى 10% بدلا من 20% حاليا من إجمالي الإنتاج الكلي للدواجن البالغ مليار و250 مليون طائر سنويا، وأن ترفع القدرة المصرية على زيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء من خلال توفير 125 مليون طائر تنتج 218 ألف طن لحوم دواجن سنويا، تلبي الاحتياجات المحلية من استهلاك اللحوم.
