قال الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد، إن قرار مجلس الوزراء إلغاء الجمارك علي الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة إن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار، مشيرا إلي أنه في حالة توقف المنتجين وتم استيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الإستيراد كبديل للإنتاج المحلي أكثر من 3.5 مليار دولار أي سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات. وأضاف الشافعي، خلال المؤتمر الصحفي، أن أهداف الدولة هو دعم الانتاج المحلي، وليس دعم الاستيراد من الخارج، لان الدولة المنتجة هي التي تحقق الامن الغذائي بصناعتها الوطنية، وليس من خلال الاعتماد علي تلبية الاحتياجات بالاستيراد من الخارج، مشيرا إلي إن قرار الحكومة بالسماح بإستيراد الدواجن من الخارج بدون جمارك، كارثى قرارا غبيا وسوف يؤدى الى تشريد اكثر من 2.5 مليون اسرة تعمل فى القطاع واكثر من 10 مليون مصري مشيرا إلي ان القرار سيؤدي في النهاية إلي عودة طوابير الجمعيات الاستهلاكية للحصول علي فرخة بدلا من التوسع في الانتاج. وأوضح ان القرار الحكومي سوف يؤدي إلي هروب العديد من الاستثمارات العربية سوف تخرج من السوق المصرى والتى ساعد القرار الصادر فى 2006 فى حمايتها وتنميتها، بعد ان وصلت الى المربع صفر بفعل ازمة انفلونزا الطيور التى اجتاحت العالم مشيرا إلي ان القرار الصادر من مجلس الوزراء سيرفع الغطاء الوحيد الذى حمى المنتج المحلى امام المستورد، والذى يتمثل فى التعريفة الجمركية والمقدره بال 30% والغاؤه يمثل رفع لهذا الغطاء تماما. وأضاف الشافعي، أن الدول المصدرة للدواجن تدعم صادراتها بينما لا يتلقى المنتجين فى مصر اى دعم خاصة، وأن 50% من مستلزمات الانتاج مستوردة، مشيرا إلي ان الهدف من الدفاع عن الصناعة المحلية هو الإبقاء علي البيوت المفتوحة ان تظل مفتوحة، ولا تتعرضت للبطالة التي تهدد النظام الاجتماعي. وأوضح نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن إنه يمكن للدولة من خلال سياسات رشيدة، وحماية الصناعة المحلية بتخفيض معدلات النفوق في انتاج الدواجن لتصل إلي 10% بدلا من 20% حاليا من إجمالي الانتاج الكلي للدواجن البالغ مليار و250 مليون طائر سنويا، ان ترفع القدرة المصرية علي زيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء من خلال توفير 125 مليون طائر تنتج 218 ألف طن لحوم دواجن سنويا، تلبي الاحتياجات المحلية من الاستهلاك من اللحوم.
